پس مورّى مثل لاغى است ، و از اين جهت مرجع كلام وى به وجوب توريه است و فرقى ندارد . در حالى كه قبلا به حكم دلائل فراوان از عمومات و خصوصات ثابت كرديم كه با امكان توريه هم توريه واجب نيست و اگر متمكّن از توريه هم بود معذلك توريه نكرد و قصد معنى نمود اكراه صدق مىكند و معاملهء كذائى باطل است . 3 - تحليلى از فرع مذكور در كلام علّامه : اقسام و احتمالاتى كه در فرع مذكور متصوّر مىباشند شش صورت است : [ قوله : الملحوق . . . يعنى اكراه ملحوق و قبل است و طلاق با نيّت لاحق و بعد است عكس مسبوق و سابق كه مسبوق يعنى امر متأخر و بعد و سابق يعنى امر متقدم و قبل . ] [ احتمال اول : اما ان لا يكون ] 1 - قوله : امّا ان لا يكون گرچه اوّل اكراه شد و بدنبال آن طلاق داد ولى اكراه مزبور هيچ‌نقشى در طلاق بعدى نداشته و صددرصد طلاق از روى طيب نفس و رضايت خاطر صورت گرفته ، بگونه‌اى كه اگر از او بپرسيم : آيا چون مكره شدى طلاق دادى ؟ در جواب بگويد : هرگز ، اگر صرف اكراه بود خود را براى هر نوع ضررى آماده كرده بودم و حاضر بودم كشته شوم ولى زير بار زور نروم ، پس براى دفع ضرر مكره نيست بلكه خودم به اين امر مايل هستم و به ميل خود و براى مراعات مصالح خويش دست به چنين اقدامى زدم . [ حال قبل از اكراه چنين تمايلى در وى وجود داشته يا همزمان با اكراه وى طيب نفس به طلاق زوجه داشته و مكره بىخبر بوده و او را اكراه كرده و يا بدنبال اكراه مكره مسقلا و بدون اينكه تحت تأثير ظالم و خوف از اضرار او واقع شود چنين تصميمى گرفته است . ] حكم اين صورت : قطعا چنين طلاقى صحيح است و بالاجماع منعقد مىشود ، و فرع مذكور در كلام علّامه و شهيد ثانى و سبط الشهيد را بر اين