قصد مدلول هم هست نه طلاق صورى و لغو را ، حال اين ظنّ مكره گاهى مطابق واقع است يعنى در واقع هم مكره اين را اراده كرده ، و گاهى مخالف واقع است و خيال مىكرده كه مكره خواهان اين امر است . ] و يا احتمال ضعيف و وهم و يا مجرّد شك باشد . [ ه : بعض المعاصرين ] ه : بعض المعاصرين « 1 » [ صاحب جواهر قدّس سرّه ] فرع مذكور را از زبان شهيد ثانى در مسالك آورده و آن را مبتنى كرده بر اينكه : مكره اصلا قاصد مدلول نيست . [ يعنى از كلام علّامه و شهيد اين مطلب را فهميده كه آنها مىخواهند بگويند : مكره قاصد نيست . سئوال : از كجاى كلام آنها ؟ جواب از اينجا كه فرمودند : اذ لا اكراه على القصد ، يعنى قصد اكراه‌بردار نيست ، يعنى القاصد غير مكره ، عكس نقيضش آنست كه : فالمكره غير قاصد . . . ] سپس اعتراض كرده و فرموده : مكره نيز قصد مدلول دارد و با نيّت انشاء كلام را مىگويد . و جازمانه فرموده : طلاق مذكور [ لو اكره على الطلاق فطلّق ناويا . . . ] طلاق اكراهى بوده و باطل است و وجهى براى حكم به صحّت و وقوع آن نيست . [ سه بحث از مرحوم شيخ در رابطه با 5 عبارت مذكور ] : قوله : و فيه : مرحوم شيخ در رابطه با پنج عبارت مذكور ، سه بحث دارند : 1 - بحثى با صاحب جواهر : در اوائل مسئلهء اشتراط اختيار دانستيم كه : احدى از فقهاء نگفته‌اند كه مكره خالى از قصد مدلول است ، و آنها كه در ظاهر گفته‌اند : مكره مدلول لفظ را قاصد نيست منظورشان اين شد كه : عاقد چه مختار و چه مكره قصد مدلول دارد و صيغهء عقد يا ايقاع را در انشاء معنا و مدلول به كار مىبرد و مراد استعمالى يكى است با اين تفاوت كه دواعى و انگيزه‌ها فرق دارد : مختار انگيزه‌اش از انشاء بيع آنست كه مضمون اين عقد در خارج

--> ( 1 ) جواهر الكلام ، ج 32 ، ص 15 .