اين زوج مطّلق مكره است « صغرى » زيرا اگر اكراهى نبود كه طلاقى هم نبود و در اصل فرع مذكور آمده بود : لو اكره على الطلاق فطّلق . . . كه طلاق دادن را با فاء تفريع بر اكراه متفرع كرد . : قوله : و الاكراه يتحقق هنا . . . اشاره به‌همين صغرى است ] . و هر معامله و عقد و ايقاعى كه اكراهى باشد باطل است يا هركسى كه مكره بر عقد و ايقاعى شد آن عقد و ايقاع باطل است « كبرى » و دليل بطلان عموم نصّ [ حديث رفع : رفع ما اكرهوا عليه و . . . ] و اجماع است . پس عقد و ايقاع زوج مذكور باطل است . « نتيجه » سپس سبط الشهيد فرموده : مسئله صاف و خالى از اشكال نيست . [ شايد وجه اشكال اين باشد كه : از طرفى طلاق متفرع بر اكراه است و سبب اقدم اكراه است پس نبايد صحيح باشد ، و از طرفى چون با نيّت و قصد انشاء ، طلاق داده و بر قصد مكره نبوده پس بايد صحيح باشد . ] [ د : بعضى الاجلّه ] د : بعض الاجّلة [ مرحوم فاضل هندى معروف به كاشف اللثام در كتاب كشف اللثام « 1 » ] در ذيل فرع مذكور از علّامه ره ، فرموده : اگر شخص مكره يقين داشته باشد كه مكره به صرف الفاظ بسنده مىكند و معناى لفظ را نمىخواهد و وى در نيّت و قصد معنى مختار است بلاشك اكراه صدق نمىكند و اگر قصد مدلول كرد بايد گفت : طلاق صحيح است . و احتمال اكراه در فرضى است كه علم و يقين به مطلب قبل نداشته باشد بلكه احتمال بدهد كه مكره به صرف لقلقهء زبان قناعت نكرده و خواهان قصد معنى هم هست . حال احتمال قوى و ظنّ به لزوم قصد داشته باشد . [ از ظاهر كلام مكره كه مىگويد : طلّق زوجتك و ظاهرش اينست كه طلاق واقعى را انشاء كن كه در آن

--> ( 1 ) كشف اللثام ، ج 1 ، ص 116 .