البته احتمال هم دارد كه تعيين را به عهدهء خود مالك اصلى گذاشته و از او بپرسيم كه قصدش چه بوده ؟ اگر گفت : اوّلى را با طيب نفس و دوّمى را با اكراه فروختم از او مىپذيريم و اگر مطابق ظاهر گفت : اوّلى اكراهى و دوّمى اختيارى بوده باز مىپذيريم و حكم به بطلان اكراهى مىكنيم . 2 - و يا هردو را دفعة به يكديگر ضميمه كرده و در يك معامله فروخت ، خود اين دو احتمال دارد : 1 - معامله نسبت به هردو صحيح است ، زيرا كه وى بر بيع احدهما مكره بود نه بر بيع مجموع من حيث المجموع . 2 - معامله نسبت به هردو باطل است ، زيرا كه بالاخره يكى از آن دو قطعا اكراهى است و چون آن يكى معيّن نيست و ترجيح بلامرجح هم باطل است ، پس نتوان معيّنا حكم به صحّت يكى از آن دو كرد . مرحوم شيخ احتمال اوّل را تقويت مىكنند . : قوله : و لو اكره : امّا اگر عكس فرض مذكور پيش آمد ، يعنى بر بيع عبد معيّن مكره شد ولى عبد ديگر را هم ضميمه كرده و مجموع را يك جا به ديگرى فروخت ، حكم آنست كه : بيع مذكور نسبت به عبد معيّن و مكرهء عليه اكراهى و نسبت به ديگرى اختيارى و صحيح است . غاية الامر حقّ الخيار تبعّض صفقه پيش مىآيد . و امّا آنجا كه نصف يكى از دو عبد را مىفروشد ، خود دو صورت دارد : 1 - گاهى قصدش اينست كه : فعلا نصف عبد را مىفروشم و قدم بعدى نصف ديگر را مىفروشم تا امر مكره را امتثال كرده و شرّ او را كم كنم ، چنين معامله‌اى اكراهى و باطل است [ البته بنابر اينكه اكراه مذكور اين فرض را هم شامل شود ، چون ظاهرش اكراه بر بيع احدهما يعنى تمام احدهما است نه