محرز نيست . پس راه دوّم قابل مناقشه است و تنها راه اوّل صحيح است يعنى حكم به صحّت بر فرض آنست كه : قصد مدلول محرز باشد و تنها مسئلهء طيب نفس در ميان نباشد كه آن هم چون مالك اصلى دارد كمبودى نخواهيم داشت . : قوله : فرع : اگر شخصى ديگرى را مكره سازد كه يكى از دو عبدش را به صورت مبهم و لا على التعيين بفروشد ، در اينجا شخص مكره از سه فرض خارج نيست : 1 - طبق اكراه مكره يكى از آن دو را به صورت مبهم [ بعت احدهما ] يا پس از تعيين مىفروشد اين فرض تا به حال حكمش روشن شد و عندنا بيع مذكور اكراهى و باطل است . 2 - او را بر بيع يكى از دو عبد مكره ساخته بودند ولى او در مقام عمل هردو عبدش را فروخت . 3 - يا در مقام عمل به جاى بيع يك عبد كامل ، نصف آن را معامله كرد . علّامه ره در تذكره « 1 » فرموده : فيه اشكال ، يعنى در اين دو فرض مسئله دو احتمالى است : [ الف : بگوئيم : باطل است ، به اين دليل كه اصل اقدامش اكراهى بود . ب : بگوئيم : صحيح است ، به اين دليل كه بر مجموع يا بر نصف كه مكره نبود ، بر احدهما مكره بود . ] مرحوم شيخ در مقام تجزيه و تحليل اين فرع مىفرمايد : امّا آنجا كه هردو عبد را مىفروشد ، از دو حال خارج نيست : 1 - يا به تدريج اين كار را مىكند يعنى اوّل در يك معامله فلان عبد را مىفروشد و سپس در معاملهء ديگر عبد ديگر را ، حكم اين صورت آنست كه : همان اوّلى اكراهى و باطل است ولى دوّمى اكراهى نيست و صحيح مىباشد .

--> ( 1 ) تذكرة الفقهاء ، ج 2 ، ص 462 .