عاقد قصد مدلول داشته باشد [ در بيع قصد انشاء تمليك ، در طلاق قصد انشاء فراق و . . . ] و از آن رهگذر كه قصد و نيّت امرى قلبى و باطنى است تنها از ناحيهء خود عاقد و متكلّم شناخته مىشود . آنگاه اگر عاقد مختار باشد و به ميل و اختيار خود عقدى را انشاء كند ، مىتوان قصد مدلول را احراز كرد يا علما و يا به بركت اصول لفظيّهء عقلائيّه از قبيل : اصالة الجدّ و عدم الخطاء و عدم الغفلة و عدم الهزل و . . . و اصالة القصد آن را بدست آورد و رفع مشكل نمود . ولى اگر عاقد مكره باشد احراز قصد مدلول مشكل است زيرا كه شايد از شدّت ناراحتى الفاظى را پشت سر هم به زبان آورد بدون اينكه اصلا قصد معنى بكند بلكه لاغى بود و يا مورّى بود يعنى توريه كرد و از آنها قصد معناى ديگر نمود ، پس عقد مكره از حيث مذكور گير دارد . سئوال : آيا هيچ‌راهى براى تصحيح آن وجود ندارد ؟ جواب : دو راه قابل طرح است : 1 - بگوئيم : فعلا مفروض كلام در مواردى است كه قصد مدلول محرز بوده و بدانيم كه مكره قاصد مدلول هست و الّا اگر شاك باشيم از فرض بحث خارج است . 2 - بر فرض شك و عدم احراز بگوئيم : همانگونه كه در حال اختيار و در عقد مختار از اصالة القصد استفاده كرديم ، در عقد مكره نيز از اين اصل عقلائى مدد گرفته و بنا را بر قصد مدلول داشتن گذاشته و حكم به صحت نمائيم . : قوله : فتأمّل : شايد اشاره به اين باشد كه : اصالة القصد از اصول عقلائى است و اصول عقلائى يعنى بناهاى عملى عقلا و بناء عملى يا سيره از آنجا كه عمل مىباشد مجمل است و به قدر متيقن اكتفا مىشود و قدر متيقن از سيره بر اين اصل افعال اختياريه است و فعل اكراهى و عقد مكره را شامل نيست يا در آنجا چنين بنائى