مكره نيست بلكه مختار است . پس آنكه مكره است يعنى عاقد در حق او اثرى نيست تا حديث رفع بيايد ، و آنكه عقد مذكور در حق او اثر دارد يعنى مالك ، مكره نيست تا اين اثر نيايد فما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد . پس اينجا جاى تمسّك به حديث رفع نيست . : قوله : و ممّا يؤيّد : يكى از شواهد و مؤيّدات مختار ما [ يعنى حكم به صحت در دو فرع مذكور ] عبارتست از فتواى مشهور به صحّت بيع مكره با اجازهء لاحق . بيان ذلك : اگر مالك در هنگام بيع مكره بود ولى پس از بيع راضى شد و طيب نفس پيدا كرد و بيع اكراهى را امضاء كرد ، مشهور فرموده‌اند : چنين بيعى صحيح است . حال اين فتوى شاهدى بر مدّعاى ما است . وجه تأييد و استشهاد : آيا رضاى بعدى در فرض مذكور در فتواى مشهور ، به خود عقد مكره و ايجاب و قبول اكراهى تعلّق مىگيرد ؟ يا به اثرى كه از آن حاصل مىشود ؟ قطعا دوّمى صحيح است ، زيرا كه خود عقد الفاظى بيش نيست كه در يك زمانى با كراهت نفس تلفظ شد و منعدم شد و الشيئ لا ينقلب و لا يتغيّر عما وقع عليه ، و امكان ندارد كه عين آن مجدّدا اختيارى شود ، پس رضاى لاحق به اثر عقد مىخورد و اثر عقد نقل و انتقال است كه آن هم كما كان باقى و برقرار است . و جا دارد كه رضاى مالك به او بار شود حال ما نحن فيه هم‌چنين است كه رضا و طيب نفس به خود نقل و انتقال تعلّق گرفته و بلكه به طريق اولى چنين است چون رضاى مالك از اوّل وجود دارد ، پس چرا صحيح نباشد ؟ ! : قوله : نعم : حكم به صحّت در دو فرع مذكور هيچ‌مشكلى ندارد مگر يك اشكال اساسى و آن اينكه : قطعا و ضرورتا اگر عقد بخواهد صحيح و مؤثر و قابل اعتناء باشد بايد