ب : ضمان به عوض واقعى كه هركدام خصوصيت دارند . با اين مقدّمه مىگوئيم : درست است كه طرفين اقدام بر ضمان مىكنند ، ولى نه اقدام بر مطلق ضمان بلكه اقدام بر ضمان خاص كه عوض المسمّى باشد ، و فرض اينست كه : با فاسد شدن عقد ، عوض المسمّى به طرفين منتقل نمىشود و اين ضمانت از بين مىرود . و امّا ضمان به فرد ديگر يعنى به عوض واقعى كه مثل يا قيمت باشد ، مورد اقدام نبوده و اگر هم ثابت شد يك حكم شرعى است كه به دليل خاص ثابت است و ربطى به اقدام ندارد . پس در واقع ما اقدما عليه لم يحصل و ما حصل لم يقدما عليه ، به عبارت ديگر : ما قصد « عوض المسمّى » لم يقع « لبطلان العقد » و ما وقع « عوض واقعى » لم يقصد « بلكه بدليل خارجى ثابت و واقع شده است » بنابراين براى اثبات ضمان به عوض واقعى به قاعده اقدام استناد كردن ناتمام است . 2 - مقدّمه : دليل بايد با مدّعا مساوى باشد نه اعمّ يا اخص مطلق يا من وجه ، و گرنه اين دليل به درد آن مدّعا نخواهد خورد . با اين مقدّمه ، ميان قانون اقدام با مدّعا كه ضمانت باشد ، عموم من وجه است ، و چنين دليلى مثبت چنان مدّعائى نيست . بيان ذلك : مادّهء افتراق از ناحيهء قاعدهء اقدام يعنى آنجا كه اقدام بر ضمان باشد ولى ضمان نباشد ، تلف مبيع قبل از قبض است . كه از مال بايع بوده و به او ضرر مىرسد و مشترى ضامن نيست . در اينجا اقدام برضمان هست چون مشترى با انشاء عقد ملتزم به پرداخت ثمن شد ، ولى ضمان نيست . و مادّه افتراق از ناحيهء ضمان ، يعنى ضمان هست ولى اقدام بر ضمان نيست . مانند سه مثال ذيل : الف : مشترى در متن عقد شرط كند كه اگر مبيع تلف شد بايع ضامن باشد ،