1 - آرى صحيح است به اين دليل كه قصد مدلول از سوى عاقد و اختيار و طيب نفس از سوى موكّل و مالك در ميان است و طلاق مذكور كمبودى ندارد . 2 - خير صحيح نيست ، به اين دليل كه عاقد مكره شده و اكراه سبب سلب عبارت است . [ البته دنبال اين فرع جا داشت شهيد ثانى حكم به صحت مىكرد ، و شيخ اعظم هم تصريح به صحّت مىفرمودند ، چون وقتى در فرع قبلى كه اصل توكيل اجبارى بود فتوى به صحت دادند ، در اينجا كه توكيل اختيارى و صرفا انشاء در اين لحظه اجبارى بود ، به طريق اولى صحيح بايد باشد . ] : قوله : و ربّما يستدلّ : بعضىها گفته‌اند : در هر دو فرعى كه شهيد ثانى مطرح كرد ، طلاق يا بيع باطل است ، به اين دليل كه : عاقد مكره است « صغرى » . و حديث رفع مىگويد : رفع ما اكرهوا عليه « كبرى » . پس عقد مكره مرفوع است يعنى اثرى ندارد « نتيجه » . مرحوم شيخ مىفرمايد : به زودى خواهد آمد كه اين گونه موارد مجراى حديث رفع نيست ، زيرا حديث رفع آثارى را رفع مىكند كه لو لا الاكراه آن آثار بار مىشد ، يعنى اگر مكره مختار بود و اين كار را مىكرد اثر تكليفى و وضعى داشت . حالا كه مكره شد آن آثار مرتفع است ، مثلا اگر با اختيار خود روزه را افطار عمدى مىكرد هم كار حرامى كرده بود و مستحق عقاب بود و هم قضاء واجب مىشد و هم كفّاره داشت ، حالا كه كسى او را به افطار عمدى مكره ساخته اين احكام و آثار مرفوع است . ولى در ما نحن فيه چه اكراه باشد چه نباشد عقد و ايقاع مذكور براى خود مكره يعنى عاقد و لافظ اثرى ندارد كه لو لا الاكراه ثابت بود و مع الاكراه مرتفع مىشود ، آرى براى موكّل و مالك اثر دارد كه على الفرض وى