طلاق صحيح نباشد ، به اين دليل كه عاقد مكره شده و اكراه كه آمد انشاء بىاثر مىگردد همانگونه كه اگر مجنونى را امر كنند كه زوجهء فلانى را طلاق بدهد ، او هم انشاء طلاق نمايد ، فائده‌اى نداشته و طلاق او بىاثر است . سپس خود شهيد ثانى فرموده : قياس مكره به مجنون ، مع الفارق است زيرا مجنون به كلّى مسلوب العبارة است و اصلا مقتضى براى صحت و تأثير در انشاء او نيست ، ولى مكره كه ذاتا مسلوب العبارة نيست ، او عاقل و بالغ و . . . مىباشد و مقتضى موجود است و بالعرض و لمانع مسلوب العباره شده و آن اينكه قصد ويژه [ قصد مدلول از روى طيب نفس ] ندارد و اين مانع است اينهم با قصد ويژهء آمر و مكره جبران مىشود ، زيرا مالك اصلى كه مختار و داراى طيب نفس هست همين مقدار كافى است و مختار نبودن مأمور و عاقد قادح نيست . مرحوم شيخ هم اين وجه الفرق را پسنديده و مىفرمايند : عقد و ايقاع مذكور صحيح است . : قوله : و قال ايضا : شهيد ثانى در مسالك « 1 » فرع ديگرى را عنوان كرده و آن اينكه : اگر اصل وكالت اختيارى و به طيب نفس بوده و صحيح و مشروع باشد يعنى زيد به اختيار خود بكر را وكيل كرده تا زوجه‌اش را طلاق دهد ، بكر هم به ميل خود اين توكيل را پذيرفته [ و تفاوت اين فرع با فرع قبلى در همين است كه در فرع قبل اصل توكيل اجبارى بود . ] حال خود موكّل يا شخص ثالثى اين وكيل را مجبور مىكنند كه طلاق مورد وكالت را انجام دهد ولى موكّل كما كان مختار است و كسى او را مكره نكرده ، آيا انشاء مذكور را از سوى وكيل صحيح است يا باطل ؟ مىفرمايد : فيه و جهان ، يعنى در مسئله دو احتمال داراى دليل هست :

--> ( 1 ) مسالك الافهام ، ج 2 ، ص 4 ، سطر 20 .