1 - قاعدهء اقدام : خود گيرنده [ مرتهن ديروز و مشترى امروز ] اقدام برضمان كرده ، يعنى پس از يكسال كه آن را به‌عنوان مبيع مىگيرد ، معنايش اينست كه در قبال آن ثمن را به فروشنده بدهد كه همان ما فى الذمّهء زيد باشد . و هركس خودش اقدام بر ضمان كند ضامن است . 2 - حديث نبوى صلّى اللّه عليه و آله و سلّم : على اليد ما اخذت حتى تؤدّى : از عموم حديث يد امانى خارج شد و يد معاملى در عموم حديث باقى است . و پس از يكسال يد خالد يد معاملى است . پس ضامن است . و اگر فاسد درآمد بايد مثل يا قيمت را بپردازد . « 1 » : قوله : و الظاهر : مرحوم شيخ مىفرمايد : به گمانم شهيد ثانى در استدلال به قانون اقدام از جناب شيخ طوسى پيروى كرده است . و اوّلين كسى كه قانون اقدام را اختراع كرده و در موارد متعدّدى بدان استناد كرده جناب شيخ طوسى است كه در جاهاى زيادى از بيع فاسد و اجارهء فاسد چنين فرموده : طرفين هركدام اقدام بر ضمان به عوض المسمّى كرده‌اند ، و پس از فاسد در آمدن بيع و اجاره ، عوض المسمّى كه به آنها منتقل نمىشود ، نوبت به عوض واقعى يعنى مثل و قيمت مىرسد . پس چون خودشان اقدام برضمان كرده‌اند بايد از عهدهء مثل يا قيمت برآيند . « 2 » : قوله : و هذا الوجه : مرحوم شيخ استدلال به قانون اقدام را قبول ندارد و در مجموع سه اشكال دارند : 1 - مقدّمه : مطلق الضمان كلى و قدر جامع است و داراى دو فرد است : الف : ضمان به عوض المسمّى

--> ( 1 ) مسالك الافهام ، ج 1 ، ص 233 . ( 2 ) المبسوط ، ج 2 ، ص 126 .