فعل از اكراهى بودن گردد ، و اگر عجز از تفصّى از راههاى ديگر در صدق اكراه دخيل باشد و بدون عجز اكراه صدق نكند ، پس بايد عدم امكان توريه نيز در صدق اكراه دخالت داشته باشد و بدون آن اكراه صادق نباشد ، زيرا بنابر اعتبار عجز مناط در صدق اكراه و عدم اكراه در هر دو مورد يكى خواهد بود و آن اينكه : اگر تخلّص و خلاصى يافتن از چنگ ظالم منحصر شده در انجام عمل مورد اكراه و راه ديگرى وجود ندارد پس فرقى ميان توريه و غيره نيست ، تا هركدام ميسور باشند انحصارى نيست پس اكراهى نيست . و اگر منحصر در آن نيست و به مجرّد تهديد و اجبار اكراه مىآيد ، باز فرقى ميان توريه و غيره نيست و در هر صورت اكراه مىآيد چه تخلّص به سبب فعلى از افعال باشد [ سفر و فرار و مخفى شدن و . . . ] و چه به سبب كلام ديگرى باشد [ او مكره به تمليك كرده ولى شخص مىگويد : ابحت لك التصرّف و . . ] . و چه به نفس همين كلام مورد اكراه باشد ولى به قصد معناى ديگر كه توريه در كلام همين است [ مثلا بعت را به قصد انشاء طلاق نگويد ، به قصد رفع اكراه به قصد درست كردن لفظ ، به قصد اخبار و . . . بگويد ] نتيجه : از لحاظ مناطى كه براى صدق و عدم صدق اكراه ذكر شد ، فرقى ميان توريه و غيره نيست . و چون در توريه به حكم اطلاقات و عمومات ، عجز از آن معتبر نشد و بدون عجز هم اكراه صدق كرد ، هكذا در غير توريه هم عجز از آنها معتبر نيست ، و مع التمكّن هم اكراه صدق مىكند . : قوله : و دعوى : اگر كسى مدّعى شود كه : از لحاظ قاعده و قانون مطلب همين است كه : در صدق اكراه عجز از توريه و غيره معتبر باشد و فرقى ميان اينها نباشد ، و لكن حساب توريه از نظر روايات جدا شده و به حكم نصوص با تمكن از توريه نيز