اكراه صدق مىكند ، و اين يك حكم و دستور تعبّدى است كه مخصوص باب توريه است و قانونى و مناطى نيست تا ابواب ديگر را هم شامل شود . مرحوم شيخ در جواب مىفرمايد : و هو كما ترى : يعنى ادّعاى مذكور ناتمام است زيرا در توريه خصوصيّتى نيست تا موضوعيّت يافته و حكم تعبّدى پيدا كند ، توريه هم به‌عنوان يكى از راههاى فرار مطرح است و لا غير ، پس بازهم فرقى ميان آن دو نيست و حكم هردو يكى است . و در ساير طرق تفصّى هم امكان يا عجز از آنها در صدق اكراه معتبر نيست . [ قدم دوم ] : قوله : لكن الانصاف : قدم دوّم : اگرچه در قدم اوّل شواهدى بر عدم اعتبار و اشتراط عجز از تفصّى به غير توريه در صدق اكراه آورديم ، ولى انصاف اينست كه : در غير توريه از راههاى ديگر تا انسان از يكى از آن طرق متمكن باشد اكراه صدق نمىكند ، و تنها در فرض عجز از تفصّى از همهء راههاى ديگر اكراه صادق است و احكام آن مترتب مىشود . : قوله : لانّه يعتبر : يعنى سرّ مطلب آنست كه : اكراه در صورتى است كه داعى و انگيزهء انسان بر عمل عبارت باشد از خوف ضررى كه ظالمى انسان را بدان تهديد كرده كه اگر آن را انجام ندهى كشته مىشوى ، آبرويت مىرود و . . . و خلاصه اينكه : ضرر مورد تهديد بر ترك خصوص فعل اكراهى مترتب شود ، و اين در فرض عجز از تفصّى به طرق ديگر معقول است . امّا كسى كه قدرت بر تفصّى دارد و مىتواند با سفر و غيره خود را از چنگ ظالم نجات دهد اگر سفر نكرد و كار اكراهى را هم انجام نداد ، در اينجا نمىگويند : ضررى كه متوجه او شد بر ترك فعل اكراهى بود ، بلكه مىگويند : ضرر به خاطر ترك فعل اكراهى و ترك تفصّى و سفر هردو به او متوجّه شد ، و