[ و لذا اگر قسم خورده يا تعهّد كرده يا نذر كرده بود كه فلان مال را نفروشد ، در فرض دفع ضرر مىتواند بفروشد و كار حرامى نكرده و اينجا وفاء به نذر واجب نيست ، مخالفت آن حنث و كفّاره ندارد و اينهمه به بركت لا ضرر و لا ضرار فى الاسلام است . ولى ما كارى به اينها نداريم . ] سخن ما اينست كه بيع مذكور صحيح است زيرا وى نسبت به خود بيع مكره نشده و تنها نسبت به دفع هزار تومان مكره است ، و بيع هم مقدّمهء پرداخت هزار تومان است ولى خود آن نيست . [ شرط سوم ] 3 - اكراه وقتى صدق مىكند كه اين حمل و وادار كردن همراه با تهديد و تخويف باشد ، پس اگر با خواهش و التماس طرف را وادار به كارى كرد نامش اكراه نيست . [ شرط چهارم ] 4 - تهديد مذكور مظنون الترتّب باشد ، يعنى شخص مكره يقين داشته باشد كه اگر عمل مورد اكراه را مخالفت كند ، مكره و ظالم تهديدش را عملى خواهد كرد ، و يا حدّاقل ظنّ و گمان به ترتيب اثر داشته باشد [ به اينكه اكراه‌كننده انسان قدرتمندى است و قدرت اعمال تهديد دارد ، اكراه شونده هم انسان ضعيفى است ، اكراه‌كننده هم انسان نفوذناپذير است و هرتصميمى گرفت حتما بايد عملى شود و . . . اينها علامات ظنّ است . ] [ و به قول سيّد در حاشيه : خوف ترتّب هم كافى است . « 1 » و در فرازهاى بعدى خود شيخ هم بدان تصريح كرده . ] پس اگر ظن يا علم و يا لااقّل خوف از ترتيب اثر و اعمال فشار نداشت اكراه صدق نمىكند . [ شرط پنجم ] 5 - تهديد به گونه‌اى باشد كه مخالفت با آن و اعتنا نكردن به آن موجب ضرر شود خواه به حال خود مكره ضرر داشته باشد ، يا به حال متعلّقين او كه به منزلهء او هستند ، ضرر هم ضرر جانى باشد [ اگر فلان كار را نكنى كشته مىشوى و . . . ] و يا آبروئى باشد و يا مالى ، و الّا اگر تهديد مذكور هيچ‌ضررى به حال مكره

--> ( 1 ) حاشيهء السيّد على المكاسب ، ص 122 .