موجب صحّت شود چون اصلا معامله و بيعى نبوده كه شخص او را امضاء و اجازه كند . پس از حكم به صحّت كشف مىكنيم كه : قصد انشاء بوده و معامله‌اى شده و مقتضى موجود است و تنها مسئلهء كراهت باطنى مانع بود كه آن هم با اظهار رضايت مفقود شد پس بايد صحيح باشد . 6 - همانطور كه قبلا در ادلّهء اشتراط اختيار گفته آمد ، فقهاء براى بطلان عقد مكره به اخبار باب طلاق مكره تمسّك كرده‌اند « 1 » و آن اخبار قطعا در مورد كسى است كه از روى اكراه و تحميل قصد طلاق كرده و انشاء طلاق نموده است نه اينكه صرفا قصد لفظ داشته باشد . پس مكره قاصد معنى هم هست نه‌تنها قاصد لفظ باشد . 7 - رواياتى داريم مبنى بر اينكه : لا طلاق الّا مع ارادة الطلاق « 2 » كيفيت استشهاد : ظاهر تعبير نفى جنس است يعنى بدون اراده و اختيار اصلا طلاقى نيست ، ولى منظور نفى جنس و مفهوم طلاق نيست [ چون با شأن و منصب امام متناسب نيست شأن امام بيان حكم است نه بيان موضوع ] بلكه منظور نفى صحت است ، يعنى اگر اراده و اختيار هم نباشد طلاق هست ولى صحيح نيست ، و معناى اينكه طلاق هست يعنى قصد انشاء هم هست و گرنه اصلا طلاق نبود . [ نكته : اينكه در اوّل اين شواهد گفتيم : 9 يا 10 براى اينست كه : شاهد ششم و هفتم را مىتوان دو شاهد گرفت به‌بيانى كه آورديم و مىتوان يك شاهد گرفت و جملهء و انّه لا طلاق را عطف تفسير اخبار وارده در طلاق مكره گرفت . كه ظاهر عبارت همين است ولى به قول سيّد در حاشيه روايات اراده طلاق غير از روايات طلاق مكره است و در دو باب وارد شده است « 3 » و حق آن است كه دو

--> ( 1 ) وسائل الشيعه ، ج 15 ، باب 37 ، ص 331 و 332 روايات وارده . ( 2 ) وسائل الشيعه ، ج 15 ، باب 11 ، ص 285 و 286 ، روايت 2 و 3 و 4 و 5 . ( 3 ) حاشيه السيّد ، ص 121 .