ندارد و تنها قاصد لفظ است . بايد گفت : در اينجا اصلا بيع و انشاء و معامله‌اى محقق نشده تا حكم به صحت يا بطلان آن شود ، پس حكم به صحت فرع بر وجود معامله است و آن فرع بر انشاء است و انشاء فرع بر قصد و عين قصد است و بدون آن انشاء و معامله‌اى نيست تا محكوم به صحت باشد . 3 - دقّت در اينكه : فقهاء اختيار و اكراه را در مقابل قصد و عدم قصد قرار داده و آن را يك شرط جداگانه آورده‌اند [ چه اينكه خود ما چنين كرديم ] حال اگر اختيار و اكراه به معناى قصد معنى داشتن يا نداشتن بود كه قسيم شرط قبلى نبود بلكه مصداقى از مصاديق آن بود ، و نيازى به جدا آوردن نداشت ، پس معلوم مىشود كه اينها ربطى به قصد ندارند بلكه وجود قصد مدلول در اينها مفروغ عنه است و كلام در طيب نفس و عدم آن است . 4 - شخصى كه مكره به انشاء بيع شده قدرت بر توريه دارد و مىتواند به توسط توريه از اكراه فرار كند [ يعنى بعت بگويد و از آن قصد ديگر بكند نه قصد انشاء بيع ] حال آيا با امكان توريه حتما بايد توريه كند و حق ندارد قصد مدلول كند و اگر كرد مكره صدق نكرده و معامله صحيح است ؟ مشهور فقهاء فرموده‌اند : خير توريه واجب نيست و مىتواند قصد انشاء نموده و جدّى انشاء بيع كند و معذلك اكراه صادق باشد و او مكره باشد ، پس مكره بودن منافاتى با قصد مدلول ندارد و مكره نيز قاصد مدلول هست ولى طيب نفس ندارد . 5 - فقهاء فرموده‌اند : اگر شخصى مكره شد و براى فرار و نجات از دست ظالم انشاء بيع كرد ولى بعد از رفع اكراه راضى شد و معاملهء قبلى را اجازه كرد ، آن معامله صحيح است . حال اگر مكره فقط قصد لفظ داشت نه قصد معنى ، پس اجازهء بعدى نبايد