و اختيار يعنى فاعل در افعالش داراى اراده و اختيار است و آنها را با اراده و خواست و تصميم خود انجام مىدهد و اگر نخواسته باشد انجام نمىدهد [ ان شاء فعل و ان لم يشأ لم يفعل ] در ما نحن فيه اختيار در مقابل جبر نيست و منظور اين نيست كه : مختار باشد يعنى قاصد و مريد باشد نه مجبور ، زيرا كه اختيار به اين معنا به قصد المدلول برمىگردد كه در شرط ثالث گفته آمد ، و نياز به ذكر مجدّد نداشت . و گاهى اختيار در مقابل اكراه به كار مىرود كه انسان مختار هم افعالش را با قصد انجام مىدهد و خود اراده مىكند و انجام مىدهد و كسى او را ملجأ ننموده كه به كلّى از او سلب اراده شود ، انسان مكره نيز با قدرى تأمل و تصور و تصديق [ كه اگر انجام ندهم كشته مىشوم . . . ] تشخيص مىدهد كه انجام فلان كار به سود او است و لذا تصميم مىگيرد و با ارادهء خودش عمل مورد اكراه را انجام مىدهد ، ولى تفاوت آن دو در اينست كه : انسان مختار داراى طيب نفس و رضايت باطنى و ميل هم هست و با شوق و رغبت و رضا و ميل كارى را انجام مىدهد ، ولى انسان مكره طيب نفس ندارد و اگر به ميل خود بود انجام نمىداد ، علىرغم ميل باطنى خود و با ناراحتى و كراهت كار را انجام مىدهد . حال اختيارى كه فعلا به‌عنوان يك شرط جدا مطرح است به‌همين معنا يعنى در مقابل اكراه است و منظور آنست كه : اگر متعاقدين با طيب نفس قصد انشاء كرده و قصد معاوضه نمودند ، معامله صحيح است ولى اگر بدون طيب نفس و با ناراحتى و فشار و تهديد در مقام انشاء برآمده و قصد مدلول معامله را نمودند ، اين معامله و بيع اكراهى بوده و صحيح نيست ، [ البته اكراه اگر به حق باشد مبطل نيست ، مثل اكراه نمودن شخص محتكر به اينكه ارزاق عمومى را احتكار نكند و آنها را به قيمت عادلانه در اختيار مصرف‌كننده قرار دهد ، اگر حاكم شرع او را مكره كرد و او فروخت معامله باطل نيست . ]