قوله : و يدلّ : [ ادله پنج‌گانه شرط اختيار ] به پنج دليل اعتبار شرط مذكور را تضمين مىكنيم : 1 - اجماع : فقهاء اجماع دارند كه بيع مكره باطل است و بايد بيع به اختيار و طيب نفس باشد . [ البته اجماع در اين مقام تعبّدى نيست و مدركى است يعنى مدرك مجمعين دلائل بعدى است كه ذيلا عنوان مىشود ، و اين اجماع ارزشى ندارد ، و لذا فرموده : و يدلّ عليه قبل الاجماع ، كه اجماع دليل مستقلّ نيست . آرى اگر بعد الاجماع مىگفت خود اجماع يكدليل جدا بود . ] [ 2 - آيه ( و لا تأكلوا . . . ) ] 2 - قوله تعالى : لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ « 1 » . كيفيت استدلال : اين آيهء شريفه جواز اكل و تصرف در مال مردم را منحصر كرده به تجارتى كه همراه با تراضى و رضايت باطنى طرفين باشد ، و در بيع اكراهى تراضى نيست ، پس بيع مذكور مجوّز اكل نيست ، پس بيع مذكور مؤثر نبوده و موجب نقل و انتقال نيست ، و در يك كلام : باطل و فاسد است . [ 3 - روايات ] 3 - روايات فراوانى كه مضمون تمام آنها اينست : مال هيچ مسلمانى براى ديگرى حلال نيست يا هيچ‌كس حق ندارد در مال ديگرى دخل و تصرّفى انجام دهد مگر با طيب نفس و رضايت خاطر مالك « 2 » پس تا راضى نباشد تصرّف جايز نيست ، و اگر بيع مكره صحيح بود كه تصرف هم جايز مىشد ، پس معلوم مىشود بيع مذكور باطل است . [ 4 - حديث رفع ] 4 - حديث رفع كه از روايات مورد اتّفاق همهء فرقه‌هاى اسلامى است و رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلم فرموده : از امّت من نه يا شش چيز رفع داشته كه يكى از آنها

--> ( 1 ) سورهء نساء آيهء 29 . ( 2 ) عوالى اللآلى ، ج 2 ، ص 240 .