قوله : و لكن الاقوى : اين فراز استدراك از الّا ان يقال . . . بوده و ردّ آن است : اگرچه احتمال داديم كه آوردن كلمهء لغيره در « بيع مال خودش براى ديگرى » قرينه بر احد الامرين باشد و نتيجه بطلان بيع مذكور باشد ، و لكن اقوى نزد ما آنست كه : معاملهء مذكور صحيح است و براى خود مالك متاع واقع مىشود ، و قصد غير داشتن لغو و بيهوده است و وجودش كالعدم است . : قوله : لانّه : دليل صحت بيع و لغويت قصد مذكور آنست كه : قصد الغير دو گونه است : 1 - غير را يكى از دو ركن معامله قرار دادن ، و در حقيقت او را موجب و مملّك و انشاءكنندهء تمليك دانستن ، يعنى منظور مالك اصلى از بعت مالى لزيد آنست كه خود مالك فروشنده نيست بلكه فروشندهء اصلى غير است . اگر اين باشد معامله باطل است زيرا غير كه مالك متاع نيست تا جدّا و به قصد معاوضهء حقيقيّه بتواند آن را به ديگرى تمليك كرده و متقابلا ثمن را مالك شود ، قهرا اين معاوضه هزلى خواهد بود نه جدّى و واقعى . 2 - حق اينست كه : مالك نمىخواهد بدين وسيله غير را يكى از دو ركن معاوضه قرار دهد بلكه منظورش از قصد غير آنست كه : فائدهء بيع [ تملّك ثمن ] به غير برگردد ، يعنى بايع اصلى و انشاء تمليك‌كننده خود مالك است و معناى مطابق بيع در اختيار او است ، ولى معناى فرعى و تبعى آن و لازمهء آن كه تملّك ثمن باشد در اختيار غير است . اگر اين باشد معامله صحيح است و قصد غير داشتن لغو است زيرا شرعا به مجرّد قصد و نيّت اينكه غير مالك ثمن يا مثمن شود كافى نيست و او را مالك نمىكند ، آرى اگر به‌عنوان مستقلّى از هبه و وصيّت و وقف خاص و . . . انشاء ملك كرد ، و او هم قبول كرد مالك مىشود .