على محمدى خراسانى
344
شرح مكاسب (فارسى)
[ نكته : اگر تعبير مالك اين باشد كه : « بعت مالى لغيرى » مطلب همان است كه شيخ فرمود كه احتمال دوّم باشد ولى اگر تعبير اين باشد : بعت مالى عن الغير ، ظهور در ركنيّت دارد و نتيجه بطلان است . ] : قوله : و امّا حكمهم : امّا دو نمونهاى كه در ادامهء الّا ان يقال مطرح شد و بهعنوان شاهدى بر بطلان بيع ذكر شد [ مسئلهء بيع عين مرهونه توسّط مرتهن ، و مسئله اشتراء طعامى براى خويش با مال ديگران ] . مرحوم شيخ مىفرمايد : منظور فقهاء از بطلان ، بطلان مطلق نيست يعنى نمىخواهند بگويند : بيع مرتهن از ريشه باطل است كه نه براى مرتهن واقع مىشود و نه براى راهن يا شراء مشترى صددرصد باطل است كه نه براى خودش و نه براى مالك ثمن واقع نمىشود . بلكه منظور اينست كه : اين معامله براى مرتهن و مشترى واقع نمىشود ، و گرنه براى مالك اصلى و آن هم با اذن مالك واقع مىشود . : قوله : و بالجمله : جان كلام اينكه : در آينده در بحث بيع فضولى خواهد آمد كه : اگر فضولى غاصب مال ديگران را براى خود فروخت ، يا با پول دزدى و غصبى ديگران براى خويش كالائى خريدارى كرد فقهاء نوعا فتوى به صحّت دادهاند و معناى صحت آنست كه : اگر مالك اصلى اجازه كرد ، بيع براى او واقع مىشود نه براى غاصب ، با اينكه غاصب از بيع قصد النفس داشته ولى قصد خود كردن لغو است . حال اين مطالب بهترين شاهد است بر اينكه بيع صحيح است و قصد الغير در ما نحن فيه و قصد النفس در بيع فضولى ، و در يك كلام قصد غير مالك داشتن لغو و بىاثر است نه اينكه بيع باطل باشد .