1 - تعيين مالك در نيّت [ در وجه قبلى هم بود ] . 2 - تعيين مالك واقعى در لفظ [ تصريح به وفاق ] . 3 - اطلاق داراى انصراف [ در وجه قبلى هم بود ] . 4 - تعيين غير مالك در نيّت [ مثلا كتاب مال زيد است او قصدش بيع كتاب براى بكر باشد ] . 5 - تعيين غير مالك در لفظ [ تصريح به خلاف كه صريحا بگويد : كتاب زيد را از جانب بكر و براى بكر فروختم ] فرقى ميان اين صور نيست . ج : قول به تفصيل : اگر موجب يا قابل در متن عقد تصريح به خلاف كنند و مثلا كتاب زيد را براى خالد بفروشد ، يا با پول بكر براى خالد متاعى خريدارى كند و . . . چنين عقدى باطل است ، ولى اگر تصريح به خلاف نكند چه نيّت خلاف داشته باشد ، چه عقد را مطلق بياورد ، و چه تصريح به وفاق كند ، در تمام اين صور بيع صحيح است و براى مالك واقعى واقع مىشود . از اين وجوه ثلاثه كدام را اختيار كنيم ؟ تسترى فرموده : وجه اخير [ قول به تفصيل ] قويترين وجه است ، و وجه وسط اوسط الوجوه است ، و وجه اوّل اشبه به قواعد است . [ به فرمودهء مرحوم سيّد « 1 » : و ذلك لانّ الاصل عدم النقل و الانتقال و العمومات منصرفة الى الشايع المتعارف « اين وجه اشبه به قواعد بودن قول اوّل است » و من ذلك يظهر وجه اوسطيّة الوسط و ذلك لمنع الانصراف و العمومات مقدّمة على الاصل . و امّا وجه اقوائية الاخير فهو انّ العمومات و ان كانت تامّة الّا انّ مع التصريح بالخلاف يلزم التدافع بين مقتضى المبادلة و التصريح بالخلاف ،

--> ( 1 ) حاشية السيّد ، ص 116 .