فانّ مقتضاها انتقال كل واحد الى ملك مالك الآخر و مقتضى التصريح بالخلاف عدم ذلك فيلزم التناقض و التدافع فلا يؤثّر العقد و لا يشتمل العموم لعدم تحقّق المعاهدة لانّ ما قصد لا يمكن ان يقع و ما يمكن لم يقصد . ] : قوله : و فى حكم : تا به حال سه وجهى كه ذكر شد در رابطه با عوضين يا ثمن و مثمنى بود كه از اعيان خارجيّه باشند . حال مىگوئيم : در مواردى هم كه ثمن يا مثمن يا هردو كلّى است [ مثل هزار رأس دام ، ده ميليون تومان و . . . ] و لو بالذات مالك معيّنى ندارد ولى بالعرض و در سايهء اضافهء آن به ذمّهء فرد خاصى [ مثلا بگويد : هزار رأس دام بر ذمّه زيد فروختم ، يا به ده ميليون بر ذمّهء بكر خريدم ] تعيّن پيدا مىكند و مالك آن معيّن مىشود ، و حكم عين خارجى را پيدا كرده و همان وجوه و احتمالات مىآيد . [ فروع متفرعه بر قول وسط ( ب ) ] : قوله : و على الاوسط : بر قول وسطى [ تعيين واجب نيست مطلقا ] فروعى متفرّع است كه ذيلا چهار فرع را ذكر مىكنند : فرع اوّل : اگر شخصى مال خويش را از ناحيهء ديگرى و براى غير بفروشد ، مثلا بگويد : بعت كتابى المكاسب عن زيد ، حكم آنست كه : معامله صحيح است و براى خود فروشنده و مالك واقع مىشود و ثمن هم به ملك او داخل مىشود ، و قصد يا تسميهء بيع براى زيد لغو و بىفائده است ، زيرا معقول نيست كه مثمن از ملك من خارج شود ولى در عوض ثمن به ملك زيد داخل گردد . پس در اين فرع با وجود تصريح به خلاف معامله باطل نشد ، و چون مالك معيّن داشت براى او واقع گرديد . فرع دوّم : اگر شخصى مال زيد را براى بكر بفروشد و بگويد : بعت هذا