تعيين از سوى موجب و قابل [ متعاقدين ] نمىباشد ، بلكه خود به خود مالكين متعيّن بوده و در واقع و نفس الامر معلوم هستند ، و آن در صورتى است كه عوضين يعنى مثمن و ثمن هردو معيّن و جزئى و از اعيان خارجيّه باشند ، مثلا موجب مىگويد : اين كتاب را فروختم يا قابل مىگويد : با اين هزار تومان خريدم ، كه هردو به عين شخصى اشاره مىكنند ، و اين كتاب مالك مشخصى دارد ، آن پول هم كذلك ، چه متعاقدين مالكهاى واقعى را بشناسند يا نه ، بر فرض شناخت از سوى آنها مجاز و مأذون باشند يا نه . [ سه وجه در جايى كه تعيين مالكين لازم نيست ] حال آيا در اين گونه موارد هم تعيين مالكين در نيّت يا حتّى در لفظ لازم است يا خير ؟ سه وجه وجود دارد : الف : احد الامرين لازم است : 1 - يا بايد مالك عين را تعيين كند يعنى قصد و نيّت موجب اين باشد كه : اين كتاب را از سوى خودم [ اگر ملك او است ] يا از سوى فلان موكّلم [ اگر ملك موكّل است ] و . . . فروختم ، و يا به زبان آورده و گويد : بعت هذا الكتاب عن نفسى يا عن موكّلى . . . يا اشتريت بهذا الدنانير لنفسى يا لموكّلى و . . . 2 - و يا اگر در لفظ يا قصد تعيين نكرده و ايجاب يا قبول را مطلق انشاء كرده ، بگونه‌اى باشد كه اطلاق كلام به مالك معيّنى منصرف شود [ مثلا وقتى مىگويد : بعت هذا الكتاب و كتاب هم ملك خود او است ، ولى نمىگويد : عن نفسى يا عن غيرى ، اطلاق كلام بر بيع از طرف خودش حمل مىشود و از سوى موكّل بودن بيان زائد مىطلبد ، يا اگر از سوى موكّل مىخواند بگويد : بعت هذا الكتاب عن موكّلى المالك كه موكّل مالك كتاب و لو نامش برده نشده ولى در واقع مثلا زيد است و اطلاق به آن انصراف پيدا مىكند . ] [ ب : مطلقا تعيين واجب نيست ] ب : تعيين واجب نيست مطلقا يعنى در تمام صور ذيل معامله صحيح است و براى مالك واقعى واقع مىشود :