صورت دارد : 1 - گاهى تعيّن و تشخّص مالكين نيازمند تعيين است يعنى تا موجب يا قابل مالك اصلى و منتقل اليه يا منتقل عنه را در نيّت خويش يا در لفظ و زبانا تعيين نكنند ، كما كان ابهام و اجمال باقى است و مالكين معيّن نمىشوند ، ضمنا بايد در حين عقد و همزمان با انشاء ، تعيين صورت بگيرد . نه پس از انشاء و عقد كه ارزشى ندارد . : قوله : لتعدّد : علّت لزوم تعيين آنست كه : جهات و حيثيّات و صور وقوع عقد و معامله شرعا متعدّد است و به چند وجه مىتوان آن را انجام داد : [ به وجه اصالت ، به وجه وكالت ، ولايت ، فضولى ] و بايد يكى از اين جهات مشخّص شود . : قوله : اعتبر : در صورت مذكور حكم آنست كه : تعيين مالكين شرط است و بايد به يكى از دو نحو ذيل تعيين كند : 1 - يا در نيّت باطنى خود مالك اصلى را قصد كند [ مثلا قصد كند كه از جان خودم بفروشم ] 2 - و يا حتّى به زبان هم بياورد و تلفّظ بكند [ مثلا بگويد : بعت لنفسى يا عن نفسى و . . . ] مثال اين صورت : شخصى در يك بيع و معامله از سوى دو كس وكيل است يا بر دو كس ولايت دارد و مىخواهد انشاء بيع يا شراء كند حتما بايد يكى از آن دو كس را معيّن سازد [ مرحوم سيّد در حاشيه اين گونه توضيح داده : كان يقول كلّ منهما : اشترلى هذا الكتاب بعشرة دراهم ، فاشتراه من غير تعيين احدهما « 1 » ولى قابل مناقشه است چون عبارت مرحوم شيخ اينست كه : يك نفر از جانب دو كس در يك معامله عاقد باشد . و در مثال مذكور از جانب يكى عاقد است ولى آن يكى را مبهم آورده ، و لذا

--> ( 1 ) حاشية السيّد ، ص 116 .