مرحوم شهيدى « 1 » مثال را عوض كرده و فرموده : كان و كّل كلّ من زيد و عمرو بكرا فى ان يبيع منّا من حنطة فى الذمّه بدينار فى عهدة شخص و يشترى بدينار فى الذمّة منّا من حنطة فى ذمّة شخص فباع الوكيل و هو بكر منّا من حنطة بدينار و قصد فى بيعه هذا كون المثمن و هو المنّ على ذمّة احد الموكّلين لا بعينه و الثمن و هو الدينار على ذمّة الآخر كذلك فيكون عقده هذا عن اثنين ايجابه عن احدهما و قبوله عن الآخر ، ولى اين مثال هم فرض خيلى نادر و بعيدى است . و مثال محقّق ايروانى انسب است كه دو فرض درست كرده : الف : ان يبيع او يشترى للكلّى كما اذا باع مالا فى ذمّة من يلى امره او موكّله اعنى هذا العنوان و كانوا متعددين او اشترى لموكله و لمن يلى امره . ب : ان يبيع او يشترى للفرد المبهم كما اذا باع او اشترى لاحد موكّليه او احد من يلى امره مبهما ابهاما واقعيّا « 2 » ] مثال ديگر : شخصى از سوى دو يا چند نفر در بيعهاى متعدّد وكالت با ولايت دارد به اين صورت كه : مثلا زيد او را وكيل كرده كه كتاب مكاسبى به هزار تومان براى او خريدارى كند ، خالد هم او را وكيل كرده كه كتاب مكاسب ديگرى با همان چاپ به هزار تومان خريدارى كند ، خود او هم بىميل به خريدن مكاسبى براى خويش نيست . در اينجا اولين معامله‌اى كه مىكند و مكاسبى مىخرد بايد معيّن كند كه براى خودش خريد يا براى موكّل ، براى زيد يا خالد ، و هكذا در شراء كتاب دوّم و سوّم ، هركدام را جداگانه بايد معيّن سازد . بايد بيان كند كه براى چه كسى

--> ( 1 ) هداية الطالب ، ص 254 . ( 2 ) الحاشية على المكاسب ، ص 108 .