4 - مالك اصلى فرد ثالثى است كه موجب از او اذن نگرفته [ در انشاء فضولى . ] همچنين شخص قابل مشترى مباشرى است ولى در واقع يكى از چهار احتمال را دارد كه : 1 - خودش مشترى و منتقل اليه باشد . 2 - موكّل او منتقل اليه باشد . 3 - مولّى عليه . 4 - شخص ثالث . حال تعيين مالكين يعنى موجب مشخّص سازد كه براى كى و از ناحيهء چه كسى انشاء ايجاب مىكند ؟ از ناحيهء خود ؟ يا از ناحيهء موكّل ؟ و اگر موكّلين او متعدّد بودند باز بايد مشخّص كند كه از سوى كدام موكّل ؟ يا از ناحيهء مولّى عليه ؟ و اگر اينها هم متعدّد بودند بايد يكى را معيّن كند ، يا از ناحيهء شخص ديگرى ؟ باز شخص ديگر هم اگر متعدّد است يكى از آنها را معيّن سازد . و هكذا قابل بايد جهات مذكور را معيّن كند تا هيچ‌گونه ابهامى نباشد . حال آيا تعيين مالكين هم در صحت معامله دخيل و معتبر است ؟ يا شرط نيست ؟ [ سخن مرحوم محقق تسترى در مقابيس ] مرحوم محقّق تسترى در كتاب مقابيس « 1 » فرموده : در مسئله وجوه و اقوالى وجود دارد ، [ 1 - مطلقا تعيين شرط است 2 - ابدا شرط نيست 3 - تفصيلات در مسئله ] ضمنا مسئله مسأله‌اى پيچيده و مشكل است ، و عبارات فقهاء در اين باب مضطرب است و در لابلاى ابواب فقهى [ بيع - نكاح و . . ] مطالبى فرموده‌اند ولى ضابطه‌اى عرضه نشده ، و لذا خود ما [ صاحب مقابيس ] آستين بالا زده و كمر همّت بسته و تحقيق خود را در اين رابطه عرضه مىكنيم : به‌طور كلّى مسئله دو

--> ( 1 ) مقابس الانوار ، ص 115 .