و لذا در باب هديه هم گفتيم : وصول هديه به شخص مهدى اليه [ به وسيلهء طفل باشد يا چهارپائى ] كه كاشف از رضاى مهدى است ، كفايت مىكند در اينكه : گيرنده حق تصرّف در هديه پيدا كند يا بالاتر از آن حق تملّك داشته باشد و آن را ملك خويش سازد و آثار ملك را بر آن بار كند . [ دو اعتراض مرحوم شيخ ] : قوله : و فيه : تا اينجا تماما توضيح منظور كاشف الغطاء از زبان محقّق تسترى و سپس خلاصه‌گيرى بود ، ولى پس از همهء اين حرفها مرحوم شيخ مىفرمايد : ما به اين مطلب دو اعتراض داريم : الف : اينكه محقّق تسترى فرمود : اين نوعى معاطات است و اباحهء تصرّف منوط به اذن ولىّ است . . . سخن پسنديده‌اى است ولى اوّل بايد ثابت كنيم كه : در معاطات ، انشاء اباحه [ قولى : ابحت لك . . . ، و فعلى : با نفس اعطاء قصد اباحه دارد ] و انشاء تمليك [ قولى : ملكتكّ ، فعلى : به نفس اعطاء قصد تمليك كند . ] لازم نيست ، بلكه مجرّد رضايت باطنى كافى است و به مجرّد احراز آن احكام معاطات [ اباحهء تصرّف ] مترتّب مىشود . و متأسّفانه اين مطلب ثابت نيست . [ در آخرين بحث معاطات هم در اين جهت ترديد كردند كه مجرّد ايصال و وصول با مجرّد تراضى و بدون صدق اعطاء و اخذ ، معاطات باشد و موجب اباحه شود ، و بحث را مبنائى كردند . در اينجا هم با ترديد مىگذرند . ] و وقتى ثابت نشد شكّ در ثبوت اباحه هم بكنيم از اصالة العدم كه اصل اوّلى در تصرّف در اموال ديگران است استفاده مىكنيم . پس وجهى براى اباحهء تصرّف پيدا نشد . : قوله : و دعوى : اگر كسى ادّعا كند كه در ما نحن فيه انشاء اباحه يا تمليك وجود دارد ، و آن با نفس دادن مال به دست صبّى حاصل مىشود ، يعنى همين‌كه روز اوّل ولىّ طفل