يك احتمال مطرح است . ج - در اشياء كم‌ارزش معاملات صبيان صحيح و مملّك است ولى در اشياء خطير و پرقيمت معاملهء بچّه‌ها باطل است . رأى فيض كاشانى و صاحب رياض اين بود . 2 - از نظر حكم تكليفى : آيا معامله با صبّى و سپس گرفتن متاع از دست او سبب اباحهء تصرّف مىگردد و گيرنده حق دارد در آن هر نوع تصرّفى بكند [ و لو ملك او نشود ] يا اباحه‌آور هم نيست ؟ از حالا تا پايان اين مسئله دربارهء همين حكم تكليفى بحث مىشود : مرحوم كاشف الغطاء فرموده : عقد صبّى [ و كذا ايقاع او بلكه به طريق اولى ] مطلقا باطل است چه بالاصالة و براى خود خريد و فروش كند و چه بالوكالة و براى ديگران . [ رأى ما همين بود كه دلائل آن گذشت ] سپس فرموده : با يك سلسله شرائطى معاملهء صبّى موجب اباحهء تصرّف مىگردد : [ فعلا همين مورد بحث است ] . 1 - تميز : معامله با صبّى مميّز باشد . [ پس با غير مميّز حتى مفيد اباحه نيز نمىباشد . ] 2 - به‌صورت ترديد احد الامرين شرط است : الف : صبّى در جاى ولىّ خود نشسته باشد . [ در مغازه و محلّ معاملهء پدر ، فرضا براى ساعتى پدر بيرون مىرود و بچّه را جاى خود مىنشاند كه او مغازه را بچرخاند و معامله كند . ] ب : صبّى على رؤوس الأشهاد يعنى در مرئى و منظر و مسمع مردمان معامله كند كه كاملا مردم او را مىبينند و در معرض مشاهده است [ مثلا جلوى درب منزل ، سر كوچه ، سر چهارراه ، در ميدان ، در بازار ، در خيابان و . . . ] هدف از ذكر اين شرط با هردو بخش آن عبارتست از اينكه : بدين وسيله و با اين امارات