ظنّ و اطمينان به اذن و رضايت ولىّ حاصل شود ، يعنى مطمئن شويم كه ولىّ طفل او را به اين كار گماشته و به او اذن داده است . : قوله : خصوصا : يعنى با احراز شروط مذكور ، معامله با صبى مطلقا موجب اباحهء تصرّف است [ چه در اشياء خطير و چه حقير ] و به‌ويژه در اشياء حقير و كم‌ارزش كه بناء عرف بر مسامحه است [ در ادامه خواهد آمد ] و به طريق اولى موجب اباحهء تصرّف است . سپس كاشف الغطاء فرموده : اگر قدم را فراتر گذاشته و بگوئيم : پس از احراز اذن ولىّ و مأذون شدن طرف معامله با طفل در جميع تصرّفات و حصول اباحهء مطلقه ، اگر كسى بگويد : اين مأذونيّت و مجاز بودن كاشف از ملكيّت است و گيرنده مالك هم مىشود ، و متفرّع بر آن وى هم موجب است [ به نيابت از مالك اصلى و ولىّ ، اين مال را به خود تمليك مىكند ] و هم قابل است [ براى خود هم قبول مىكند . ] چنين چيزى بعيد نخواهد بود « 1 » [ زيرا از لحاظ ظاهرى مشكلى ندارد ، چون در حقيقت هردو طرف معامله به‌دست انسان كبير انجام گرفته ، هم او موجب است و هم او قابل است ، و نقصى ندارد . ] : قوله : و امّا : [ اين فراز چون عدل فراز بعدى يعنى : و ان اراد بذلك . . . مىباشد بهتر بود بفرمايد : ان اراد بذلك اى ثبوت الاباحة انّه ناش من اذن الولىّ و انّ المؤثر في الاباحة انّما هو تصرّفه و معاملاته باذن الولىّ فقد عرفت . . . ] مرحوم شيخ در نقد و بررسى كلام كاشف الغطاء دو مطلب دارند : مطلب اوّل نقدى بر بخش اوّل كلام كاشف است : شما كه فرموديد : نعم ثبت الاباحة . . . منظورتان چيست ؟ آيا منظور اين است كه در فرض احراز اذن و

--> ( 1 ) شرح قواعد خطّى :