بنابر احتمال اوّل از دو احتمال مذكور ، [ يعنى بنابر علّت بودن جمله رفع القلم و ديته على عاقلته ، و اينكه چون قلم احكام كلا برداشته شده پس ديهء شبه عمد از مال عاقله است نه خود صبى ، و او مؤاخذهء مالى ندارد . ] يك محذور بزرگى پيدا مىشود و آن اينكه : لازمهء اين تعميم عليّت آنست كه : پس اگر صبى و مجنون مال كسى را هم اتلاف كردند مؤاخذه نداشته باشند و ضامن نباشند ، بدليل رفع قلم ، در حالى كه نوع فقهاء به اين لازم ملتزم نشده و در مورد اتلاف فتوى به ضمان صبى داده‌اند ، با اين محذور چه كنيم ؟ ممكن است كسى درصدد توجيه برآمده و بگويد : جملهء رفع القلم تعميم دارد و هرنوع مؤاخذه‌اى را از دوش صبىّ برمىدارد حتّى ضمان عند الاتلاف را ولى از خارج مىدانيم كه : ما من عامّ الّا و قد خصّ يعنى اغلب عمومات مبتلا به تخصيص شده‌اند . حال چه مانعى دارد بگوئيم : اين عام نيز به باب اتلاف تخصيص خورده يعنى همه‌جا و نسبت به هرمؤاخذه‌اى رفع عن الصبى مگر نسبت به اتلاف و ضمان كه رفع قلم نشده و حكم مذكور نيست ؟ مرحوم شيخ مىفرمايد : اين توجيه بعيد است . [ شايد وجه مطلب آن باشد كه : حديث رفع قلم در مقام امتنان وارد شده و آبى از تخصيص است . و شايد مراد اين باشد كه علّت به منزلهء نصّ به اين موارد است و نصّ توجيه بردار نيست . ] پس محذور به قوّت خود باقى است ولى در عين حال لطمه‌اى بر استدلال به حديث رفع قلم نمىزند چرا كه احتمال ديگرى هم بود كه جملهء رفع القلم معلول جمله عمد الصبى خطأ باشد ، و اگر معلول شد از حيث توسعه و تضييق تابع علّت خواهد بود ، و علّت مخصوص كارهاى عمدى و قصدى است يعنى اعمالى كه در آنها تعمّد و قصد دخيل است نسبت به آنها رفع القلم عن الصبى [ مثل معصيت كه