تا فعلى با عمد و قصد انجام نشود معصيت نيست و موجب استحقاق عقوبت نمىشود ، و مثل قصاص و ديه از مال جانى و . . . ] و مسئله اتلاف مال الغير موضوعا و تخصّصا از اين عنوان خارج است زيرا در اتلاف عمد و قصد دخيل نيست بلكه چه عمدا و چه سهوا و خطا و به هر شكل كه موجب تلف مال مردم شود ضامن است . [ نظير ملاقات با نجاست كه سبب تنجّس ملاقى مىگردد ولى ترتّب نجاست بر ملاقات به خاطر اين نيست كه ملاقات يك فعل اختيارى است و با عمد و قصد از او صادر شده بلكه مطلقا اين اثر بر آن بار مىشود چه بالارادة و الاختيار باشد و چه بالجهل باشد يا بالغفلة و النسيان و القهر . . . ] : قوله : ثم انّ : قلمى كه از صبى و مجنون مرفوع است منظور خصوص قلم مؤاخذه‌اى است كه در حقّ بالغ‌ها و مكلّف‌ها موضوع و ثابت است ، يعنى آن مؤاخذاتى كه اگر مكلّف بود آنها را داشت ، حالا كه صبّى است كه آن آثار و مؤاخذات را ندارد . [ اگر بالغ بود و عمدا شرب خمر مىكرد مستوجب عقاب اخروى و حدّ شرعى بود ، اگر عمدا جنايتى مىكرد قصاص داشت ، اگر شبه عمد بود ديه از مال جانى بود . و . . . حال كه صبّى است كه اگر اين كارها را كرد آن مؤاخذه‌ها را ندارد ] نه اينكه هيچ‌حكمى ندارد ، حتّى احكامى هم كه موضوعش صبّى است و در حقّ او ثابت است ، آنها را هم ندارد ، خير اين احكام ثابت است ، فى المثل تعزيرات در حقّ صبيان هم ثابت است ؛ كه اگر سرقت كرد قطع يد ندارد ولى انگشتان او را مىمالند تا قدرى زخم شود و عبرت بگيرد ، يا در بعض موارد چند تازيانه مىخورد تا تأديب شود ، اين گونه احكام ثابت است . [ نظير حديث رفع الخطأ و النسيان و . . . كه احكامى را كه افعال ما در حال اختيار و ذكر و التفات دارند در حال خطأ و نسيان برمىدارد نه احكامى را كه