طرف از هستى ساقط نشود . ] و در رابطه با جنايت صبّى مىگويند : عمد او خطا است يعنى اگر عمدا هم كسى را بكشد يا جنايت ديگرى وارد كند باز شرعا حكم قتل خطأى را دارد و بايد عاقلهء طفل ديه را بپردازند . ولى اگر ما در خود روايت صحيحه و غير آن دقّت كنيم مىبينيم تعبير اطلاق دارد و اختصاص به باب جنايات صبى ندارد بلكه بقول مطلق فرموده عمده و خطاه واحد يا عمده خطأ و ندارد كه عمده فى الجناية و . . . : قوله : و لذا : شاهد بر اين اطلاق آنست كه : شيخ در مبسوط « 1 » و ابن ادريس در سرائر « 2 » در رابطه با اخلال صبّى محرم در حال احرام كه يكى از محرّمات احرام را انجام دهد ، آن هم محرماتى كه اگر عمدا انجام شوند كفّاره دارند نه مطلقا ، در اين رابطه فتوى داده‌اند به اينكه : اگر صبّى در حال احرام يكى از اين گونه محرّمات را مرتكب شد كفّاره نه بر خود او لازم است و نه بر ولىّ طفل واجب است كه به نيابت از طفل بدهد ، سپس استدلال كرده‌اند به اينكه : عمد الصبى خطأ پس كفّاره ندارد . ملاحظه مىفرمائيد كه اينجا سخن از جنايت صبّى نيست و سخن از ارتكاب يك عمل حرام الهى است و معذلك براى نفى كفّاره در چنين موردى به حديث مذكور استناد شده . : قوله : و حينئذ : حال كه روايات اختصاص به جنايات صبى ندارد و مطلق است مىگوئيم : هرحكمى از احكام شرعيّه كه بر افعال قصدى [ افعالى كه بايد با قصد و اختيار و

--> ( 1 ) مبسوط ، ج 1 ، ص 329 . ( 2 ) سرائر ، ج 1 ، ص 636 .