عمد انجام شوند تا آن حكم را داشته باشند . ] مترتّب باشد ، بر فعل صبّى و لو با قصد ، مترتّب نيست لانّ عمده خطأ و قصد او مثل عدم قصد است . [ نتيجه محاسبات در باب انشائات صبى ] : قوله : فعقد : متفرع بر محاسباتى كه كرديم مىگوئيم : پس انشائات صبى و عقود و ايقاعات او هم فائده‌اى ندارد و لو با قصد انشاء هم صادر شود ، و همانند عقد انسان هاذل و خاطى و نائم و . . . مىباشد كه ارزشى ندارد . و مىتوان به صورت منطقى گفت : قصد صبى ملغى است « صغرى » و دليل آن روايات مذكور است . و عقود هم تابع قصود است « كبرى » زيرا هر انشائى بدون قصد محقّق نمىشود . پس عقود صبّى ملغى است « نتيجه » . [ سه دسته روايت در باب جنايات صبى ] : قوله : بل يمكن : مقدمه : اخبارى كه دربارهء جنايات صبّى و اينكه عمد و خطاى صبّى يكسان مىباشد وارد شده سه دسته است الف : رواياتى كه تنها بر « عمد الصبى و خطاه واحد » دلالت دارند و مقيّد به هيچ‌قيدى نيستند . [ مثل صحيحهء محمد بن مسلم از امام صادق عليه السّلام ، قال : عمد الصبى و خطاه واحد « 1 » ] تا به حال مرحوم شيخ از اطلاق اين دسته استفاده كردند . ب : رواياتى كه دالّ بر حكم مذكور هستند به اضافهء يك قيدى و آن اينكه : ديهء جنايت صبى بر عاقلهء او است . [ مثل روايت اسحاق بن عمّار از امام صادق از پدرش از امام على عليه السّلام : عمد الصبيان خطأ تحمله العاقلة . « 2 » ] ولى ميان آن مطلق و اين مقيّد منافاتى نيست تا بناچار آن مطلق را بر اين مقيّد حمل كنيم ، بلكه به هر دو عمل مىشود و سرّ مطلب آنست كه : اگر مطلق و مقيّدى متنافيان بودند .

--> ( 1 ) وسائل الشيعه ، ج 19 ، ص 307 ، باب 11 ، حديث اوّل . ( 2 ) وسائل الشيعه ، ج 19 ، ص 307 ، باب 11 ، حديث سوّم .