قوله : و يمكن : نه‌تنها از باب احتياط رأى مشهور را گرفته و با آنان مخالفت نمىكنيم ، بلكه از رواياتى هم مىتوان بر مطلب مشهور و بطلان عقد صبى استيناس كرد [ البته فعلا تعبير به استيناس است ولى بعدا روى همين روايات تكيه شده و به‌عنوان استدلال مطرح است و در حقيقت دليل پنجمى بر رأى مشهور است . ] بيان ذلك : در اخبار مستفيضه از قبيل صحيحهء محمد بن مسلم « 1 » و غير آن « 2 » چنين آمده : « عمد الصبى و خطاه واحد » يعنى بچّه نابالغ چه كارى را عمدا و با اختيار و توجه و قصد انجام دهد و چه از روى خطا و اشتباه ، هردو يكى است ، و به عبارت ديگر : عمد الصبّى خطأ يعنى شرعا كار عمدى بچّه هم كار خطأى محسوب مىشود و احكام فعل خطأى را دارد ، آنگاه اصحاب جوامع حديثى [ مرحوم كلينى ، مرحوم صدوق ، شيخ طوسى ره و . . . ] اين طائفه از روايات را در كتاب ديات و در باب جنايات صبى ذكر كرده‌اند . فقهاء سه نوع جنايت بيان كرده‌اند : 1 - جنايتى كه عمد محض باشد مثلا عمدا و به قصد ، شخصى ديگرى را بكشد يا بر او نقص عضوى وارد كند ، حكم آن قصاص است . 2 - جنايت شبه عمد ، حكم آن ديه است و ديه برعهدهء خود جانى است . 3 - جنايت خطأ محض ، حكم آن ديه است و ديه را بايد عاقلهء جانى يعنى منسوبين ذكور پدرى او از قبيل برادرها ، عموها و . . . بپردازند ، و حكمت مطلب هم يك امر عقلائى است كه شرعا امضاء شده و عرف مردم عملا چنين كارى را مىكنند كه اگر يكى از بستگان آنها اشتباها جنايتى مرتكب شد اقوام او جمع مىشوند و بار را از دوش او برمىدارند و هركدام به قدر توان مىپردازند تا

--> ( 1 ) وسائل الشيعه ، ج 19 ، باب 11 ، ص 307 ، حديث اوّل . ( 2 ) آدرس قبلى روايات ديگر باب