ح : علّامه در مختلف در باب مزارعه از قاضى ابن برّاج كلامى را نقل كرده كه بر صحّت بيع صبى دلالت مىكند . « 1 » : قوله : و بالجمله : با اينهمه مخالفتها و ترديدها از سوى قدما و متأخرين ، مسئله صحّت و بطلان عقد صبى خالى از اشكال نيست و نتوان قاطعانه فتوى به بطلان داد ، اگر چه بعض المعاصرين [ جناب صاحب جواهر ] مسئله بطلان را مسلّم گرفته و خيلى در تبيين آن اطالهء كلام داده و به نظر خويش تا آنجا پيش رفته كه بطلان را به بديهيّات ملحق كرده است « 2 » ولى به‌نظر ما مسئله خيلى صاف نيست . : قوله : فالانصاف : پس از مناقشه در اخبار جواز امر صبّى و خبر رفع قلم مىفرمايند : انصاف اينست كه حجّت و مدرك ما در مسئلهء بطلان عقد صبى عبارتست از : شهرت محقّقه [ كه خود شخصا تحقيق كرده و تحصيل شهرت و فتواى مشهور نموده‌ايم ] به ضميمهء اجماع محكّى از تذكره و غنيه . : قوله : بناء : ممكن است كسى توهّم كند كه منظور علّامه از « الصغير محجور عليه بالنص و الاجماع . . . » محجوريّت صبى از خصوص تصرفات و افعال استقلالى باشد و ادّعاى اجماع بر اين امر كرده نه اينكه مرادش محجوريّت مطلقه باشد كه حتى با اذن يا اجازهء ولى و در يك كلام با رضايت ولىّ هم محجور باشد ، و در نتيجه اين اجماع به درد آن مدّعا نمىخورد ، زيرا مدّعا بطلان عقد صبى است مطلقا ، مسلوب العباره بودن اوست مطلقا [ استقلالى يا تحت نظر و با رضايت ] . مرحوم شيخ در دفع اين توهم مىفرمايد : مراد علّامه از اجماع بر حجر ،

--> ( 1 ) مختلف الشيعه ، ج 2 ، ص 12 . ( 2 ) جواهر الكلام ، ج 22 ، ص 261 .