محجوريّت مطلقه است يعنى اذن ولى باشد يا نباشد صبّى حقّ هيچ‌كارى ندارد و عقد او هم باطل است . و شاهد اين ادّعا استثنائى است كه در كلام علّامه آمده كه فرموده « الصغير محجور عليه بالاجماع . . . الّا عن الاحرام يعنى از احرام براى حجّ و محرم شدن محجور نيست و احرام جايز است و از خارج مىدانيم كه احرام تنها در صورت اذن ولى جايز است نه مطلقا . » آنگاه اگر مراد از مستثنى منه يعنى « الصغير محجور عليه » خصوص حجر از تصرفات استقلالى و بدون اذن باشد ، و مراد از استثناء احرام ، خصوص صورت اذن ولى باشد ، اين احرام از اوّل از مستثنى منه خارج بوده و استثناء آن منقطع خواهد بود نه متصّل . و با توجه به اينكه اصل در استثناء متصل بودن است [ يعنى بايد بگونه‌اى باشد كه لو لا الاستثناء اين مستثنى موضوعا و حكما در مستثنى منه داخل بود و استثناء آمد و حكما آن را خارج كرد . ] مىگوئيم : اين در صورتى است كه از مستثنى منه عموم و اطلاق اراده شود يعنى صغير مطلقا محجور است چه با اذن چه بىاذن ، مگر از احرام كه با اذن ولى محجور عليه نيست . پس ادّعاى اجماع بر حجر مطلق است و اينكه عقد او هم مطلقا باطل است . و هو المطلوب . : قوله : و كذا اجماع الغنية : در رابطه با ادّعاى اجماع سيّد بن زهره هم ممكن است كسى توهم كند كه : اينكه سيّد فرمود : عقد صبى بالاجماع باطل است و ان اجاز الولىّ ، تكيه روى صبى بودن و مسلوب العباره بودن او نيست بلكه تكيه روى اجازهء لاحقه است ، يعنى به‌نظر ايشان عقد و بيع متعقّب به اجازه صحيح نيست و اجازهء بعد از معامله فائده‌اى ندارد چه اين اجازهء لاحقه از ولى نسبت به معاملهء صبى باشد و چه از مالك اصلى نسبت به فضولى بالغ و كامل باشد ، و در آينده هم در بيع فضولى سيّد