[ مدرك احتمال : وحدت سياق به ضميمهء حتمى بودن ارادهء عوض جعلى در عقد صحيح . ] مرحوم شيخ مىفرمايد : اين احتمال خيلى ضعيف است . وجه ضعف از زبان بعضى اين گونه تقرير شده : اينكه عقد فاسد را هم مثل عقد صحيح موجب ضمان به عوض جعلى بدانيم ، مستلزم عدم فساد است ، و در واقع بدان معنى است كه : عقد فاسد نيست . و اين خلاف فرض است . پس نتوان آن را پذيرفت . اين وجه مورد پسند شيخ اعظم نيست و مىفرمايد : منافاتى بين فساد و حكم به ضمان به عوض جعلى نيست . چراكه فساد عبارتست از اينكه : عقد اثر نگذاشته ، و مبيع را در ملك مشترى داخل نكرده و كما كان به ملك بايع است و همين اندازه براى حكم به فاسد كافى است . اگرچه بگوئيم : پس از تلف مبيع از ملك مشترى تلف شده و فروشنده حق مراجعه به مثل يا قيمت ندارد . [ نظير آنچه در باب معاطات بر مبناى مشهور گذشت كه : معاطاتى كه به قصد تمليك انجام شده ، مفيد ملك نيست و اثر مقصود بر آن مترتّب نشده و از اين حيث فاسد است ولى در عين حال يك آن پيش از تلف به ملك گيرنده داخل شده و تلف از ملك او محسوب مىگردد ، و حق مراجعه به ديگرى ندارد . ] از مرحوم شيخ مىپرسيم : پس وجه ضعف كدام است ؟ در جواب مىفرمايند : وجه ضعف همان است كه در احتمال ثالث گذشت كه : ضمان يك معنى دارد و آن تدارك به عوض است ، و متبادر هم عوض واقعى است . و غير آن محتاج دليل است . و در مورد عقد صحيح اين دليل و قرينه موجود است . [ توافق طرفين به ضميمهء امضاء شارع ] و از باب تعدّد دالّ و مدلول مىشود . [ همانطورى كه در اعتق رقبة مؤمنة مىگوئيم : رقبه دالّ بر جنس و مؤمنه بر وصف ايمان است و دو دالّ و دو مدلول است و مجازى پيش نيامده هكذا در ما نحن فيه هم در عقد صحيح ، ضمان ، تدارك به عوض جعلى است ولى