تدارك به عوض از كلمهء ضمان فهميده مىشود و جعلى بودن از قرينهء مذكور . ] [ 5 - مغايرت داشتن معناى ضمان در عقد صحيح و فاسد ] 5 - قوله : لا لانّ : معناى ضمان در عقد صحيح مغاير با معناى آن در عقد فاسد باشد . و از هركدام معنائى اراده شود ، در عقد صحيح ضمان به معناى تدارك به عوض جعلى باشد ، و در عقد فاسد به عوض واقعى باشد . اين احتمال هم مردود است چراكه موجب تفكيك در عبارت است . يعنى با حفظ وحدت سياق از دو كلمه دو معناى متفاوت اراده شده و صحيح نيست . : قوله : فافهم : شايد اشاره باشد به اينكه : از هركدام معنائى اراده شدن ، موجب مغايرت و تفكيك مذكور نيست . چراكه شايد كلمهء ضمان مشترك معنوى و به معناى مطلق تدارك به عوض باشد و در عقد صحيح بدليل خاص فردى اراده شده ، و از عقد فاسد هم فرد ديگر . : قوله : ثمّ العموم : [ سه دسته عقود ] نكتهء سوّمى كه در ارتباط با واژهء « كلّ عقد » در قاعدهء اصل ، مطرح مىباشد اينست كه : مقدّمه : معاملات و عقود از يك نظر سه دسته مىشوند : 1 - عقودى كه به نوع و كلّى و طبيعت و ماهيّتش موجب ضمان است . و در ضمن هرفرد و صنفى از افراد و اصناف و اقسام خود كه محقّق شود ، ضمان‌آور است . مانند بيع ، اجاره ، نكاح و . . . بيع نسيه و نقد ، بيع سلم ، بيع صرف ، بيع مرابحه‌اى و . . . ، اجاره بر عين ، اجاره بر عمل و . . . نكاح دائم ، نكاح منقطع و . . . 2 - عقودى كه نوع و طبيعى آنها بطور مطلق و در ضمن هرفرد و صنفى موجب ضمان نيست ، مانند وديعة و وصيّت و . . . 3 - عقودى كه نوع و كلّى آنها ضمان‌آور نيست ولى برخى از اصناف آنها