گرنه پس از دفع قيمت كه در فرع قبلى مطرح بود . ] حال ظاهر عطف آنست كه : در فرض تعذّر هم ملاك قيمت يوم التعذّر است و ضامن همان را بايد بدهد [ يوم التعذّر معيّنا يا يوم الغصب يا اعلى القيم تا روز تعذّر ] و ارتفاع قيمت پس از يوم التعذّر را ضامن است اگرچه هنوز بدل را نپرداخته است . : قوله : و لكن : ولى مرحوم شيخ مىفرمايد : از اين جهت تلف با تعذّر فرق دارد : در باب تلف به مجرّد تلف قيمت در حق ضامن متعيّن مىشود ، و بايد قيمت را بدهد و اصل هم قيمت يوم التلف بود ، و مالك حقّ امتناع ندارد ، و لذا قيمت روزهاى بعد به ضامن ارتباط ندارد . ولى در فرض تعذّر چنين نيست كه به مجرّد تعذّر عين ، قيمت متعيّن شود و مالك از اخذ آن ناگزير باشد و حقّ امتناع نداشته باشد ، بلكه كما كان عين در ذمّه است و مالك حق دارد صبر كند و انتظار بكشد و تا مطالبهء قيمت نكرده تبديل به قيمت نمىشود ، و هرروز مطالبه كرد قيمت آن روز ملاك است . پس ما نحن فيه همانند مثل متعذّر در مثلى است كه ملاك يوم الاداء و الدفع بود . و اگر احيانا در مدّت تعذّر تلف شد ، ملاك يوم التلف است نه يوم التعذّر و يا بر مبناى اعلى القيم ، تا يوم تلف مطرح است نه تا يوم تعذّر و . . . خلاصه : از اين جهت تعذّر مثل تلف نيست ، در تلف به مجرّد تلف قيمت همان روز مىآيد ، ولى در تعذّر تا قيمت را نداده خود عين به ذمّه است و ملاك قيمت يوم الاداء است نه يوم التعذّر . : قوله : و الحكم : اين فراز در واقع شاهدى بر مدّعاى شيخ اعظم « 1 » [ فرق تلف و تعذّر ] است .

--> ( 1 ) هداية الطالب ، ص 245 .