بيان مطلب : از طرفى مشهور فرموده‌اند : يوم التعذّر به منزلهء يوم التلف است و ظاهرش آنست كه : ارتفاع قيمت و منافع و . . . را پس از روز تعذّر ضامن نيست ، همانطور كه در تلف ضامن نبود . و از طرفى همين مشهور در باب تعذّر فرموده‌اند : پس از تعذّر عين هم تا زمانى كه بدل را نپرداخته اگر عين داراى اجرتى باشد [ مثل دابّه كه ركوب آن اجرت او است و عبد كه عمل او اجرت دارد و . . . ] ضامن است و بايد بدهد ، و نيز نماء آن را [ متصّل يا منفصل ] ضامن است . و اين بدان معنى است كه روز تعذّر ملاك نيست و ارتفاع قيمت پس از آن را هم ضامن است . و اين دو فتوى برحسب ظاهر با يكديگر تناقض دارند و قابل جمع نيستند . [ و چون فتواى دوّم نصّ است آن را اخذ كرده و مىگوئيم : ملاك روز تعذّر نيست و از اين جهت با تلف فرق دارد ، و فتواى اوّل را كه ظاهر است توجيه كرده و مىگوئيم : منظور از عطف تعذّر بر تلف يا تشبيه آن ، در اصل سبب ضمان بودن است نه در خصوصيّات و كمّ و كيف آن . ] [ نكته : چرا فرمود : اين دو فتوى در ظاهر باهم قابل جمع نيستند ؟ وجه تقييد به « ظاهرا » چيست ؟ مرحوم شهيدى فرموده : لعلّ قوله ظاهرا من جهة الاشارة الى انّ عدم الاجتماع بينهما مبنّى على ظاهر حكمهم بكون يوم التعذّر بمنزلة يوم التلف من كونه بمنزلته فى تمام الاحكام حتى فى عدم ضمان ارتفاع القيمة بعده و امّا بناء على كون المراد منه كونه منزلته فى جواز مطالبة القيمة بعده فلا تنافى بين الحكمين . ] : قوله : فمقتضى : با محاسباتى كه كرديم به اين نتيجه مىرسيم كه : فرض تعذّر عين در قيميّات همانند فرض تعذّر مثل در مثليّات است كه به مجرّد تعذّر ، عين از ذمّه ساقط نمى شود و غاصب خود عين را ضامن است تا زمانى كه مالك مطالبه كند و