جناب شهيد ثانى « 1 » هم همين مطلب را فرموده كه : اگر با كشيدن نخ از جامه بكلّى قيمت آن از بين برود غاصب بايد تمام قيمت را بپردازد ، و در عين حال نخها از ملك مالك خارج نمىشوند ، و بدل هم به ملك او برمىگردد . و جمع ميان بدل و عين در ملك مالك اصلى مىشود ، ولى اين جمع ميان عوض و معوض نيست زيرا كه قيمت عوض از خود عين نيست تا جمع بينهما شود . [ نكته : ملكيّت و ماليّت از نسب اربع چه نسبتى دارند ؟ دو گونه مىشود محاسبه كرد : 1 - عام و خاص من وجه باشند : در مثل آبهاى درياها ، ماهيان درياها و اقيانوسها و . . . ماليّت هست ولى ملكيت نيست ، زيرا اينها ملك شخصى خاصّى نيستند . و در مانند حبّهء گندم و . . . ملكيّت هست و لذا غاصب ضامن است ولى ماليّت نيست و عاقلى در قبال يك حبّه مال نمىدهد . و در اكثر اموالى كه در اختيار انسانها است هم ماليّت وجود دارد و هم ملكيّت و هردو تصادق دارند . 2 - عام و خاص مطلق باشند : هرجا ماليّت باشد ملكيّتى هم هست از قبيل : ملك خداوند ، يا ملك پيامبر و امام عليه السّلام يا ملك دولت يا ملك عنوان در وقف خاص يا ملك مسلمين در اموال بيت المال و يا ملك شخص خاصّ در ساير اموال ، و اگر اين گونه محاسبه كنيم در عالم هيچ‌مالى نيست كه ملك نباشد . ولى در بعض موارد ملك هست امّا مال نيست همانند حبّه گندم و . . . ] : قوله : لكن : مرحوم مقدس اردبيلى در دو فرع مذكور با مشهور مخالفت كرده و فرموده : در مسئله خياطت با نخ غصبى پس از پرداخت قيمت نخها اگر مالك از غاصب خواست كه نخها را تحويل دهد ، اجابت و كندن نخها واجب نيست ، و بلكه حتى جايز هم نيست [ چون مالك جامه متضرّر مىشود ، يا چون نخ مستعمل

--> ( 1 ) مسالك الافهام ، ج 2 ، ص 258 .