كالتالف محسوب مىشود و ملك مالك نيست . ] و تنها سخن از قيمت است . و بدنبال آن فرموده : حالا كه نخها كالتالف است و كندن آنها واجب نيست ، پس نماز خواندن با آن جامه هم صحيح است و اجازه هم لازم ندارد . كما اينكه در فرع اوّل يعنى وضو به آب غصبى هم اگر از اوّل علم به غصبيت داشته كه وضوى او باطل است چون قصد قربت متمشّى نيست . ولى اگر از اوّل جاهل بود و به قصد قربت شروع كرد و قبل از مسحات و پس از غسلات آگاه به غصبيّت شد ، و قيمت آبها را داد ، باز مسح با رطوبت باقيمانده صحيح است و نيازى به اجازه ندارد . « 1 » : قوله : و استجوده : مرحوم صاحب جواهر نيز فتواى محقّق اردبيلى را پسنديده و فرموده : وقتى قيمت كامل عين را پرداخت ، خود عين به ملك ضامن منتقل مىشود ، به اين دليل كه : چون مالك اصلى مالك بدل مىشود پس لازمه‌اش آنست كه : عين هم از ملك او خارج شود زيرا شرعا اين يك معاوضه محسوب مىشود و جمع بين عوض و معوض در ملك يك نفر نشايد . و اين مطلب را بر استصحاب بقاء ملكيّت مالك نسبت عين ، ترجيح داده و فرموده با اين دليل جائى براى استصحاب نيست « 2 » . : قوله : و فيه : مرحوم شيخ در اعتراض به صاحب جواهر مىفرمايد : ما هيچ‌دليلى بر اين اقتضاء نداريم ، يعنى دليل نداريم بر اينكه چون مالك اصلى قيمت و بدل را مالك مىشود پس بايد عين از ملك او خارج شود ، خير عوض و بدل كه در قبال خود عين نيست تا جمع بينهما نشايد ، عوض در قبال اوصاف و اجزاء است كه تلف

--> ( 1 ) مجمع الفائدة و البرهان ، ج 10 ، ص 521 . ( 2 ) جواهر الكلام ، ج 37 ، ص 80 .