نيست ، آرى در تحت اختيار او است و براى او جايز التصرف است ولى ملك نيست ، و عرفا تدارك در اين فرض به اين نحو است نه بيشتر . : قوله : نعم : در فرض تعذّر عين ، مهّم تدارك سلطنت فائته و مسلّط كردن مالك بر بدل و ايجاد سلطنت مطلقه براى او است ، و لكن از آنجا كه سلطنت مطلقه متوقف بر ملك است [ زيرا بخشى از دخل و تصرّفها مخصوص مالك است و بدون ملكيّت حاصل نمىشود ، از قبيل : بيع ، عتق ، وطى و . . . كه لا بيع الّا فى ملك و لا وطى الّا في ملك و لا عتق الّا فى ملك و . . . ] ناگزير به مالك شدن وى نسبت به بدل حكم مىشود ، و مىگوئيم : مالك اصلى اين بدل را تملّك مىكند ، امّا مالك شدن موضوعيتى ندارد ، بلكه بهانه و زمينه‌اى براى تحقّق تدارك است كه تا مالك نشود سلطنت مطلقه پيدا نمىكند و تا سلطنت نيايد تدارك صدق نمىكند . : قوله : و على اىّ تقدير : چه بگوئيم : مالك اصلى بدل را مالك مىشود ، و چه بگوئيم : صرفا سلطنت مطلقه پيدا كرد و اباحهء تصرّف درست مىشود ، در هرحال ترديدى نيست كه عين متعذّر در ملك مالك اصلى باقى مىماند . [ چون اوّلا بدل بدل حيلوله است نه بدل عين . ثانيا غرامت يك حكم شرعى است نه يك معاوضه . ثالثا بر فرض شك استصحاب بقاء ملك جارى مىشود . ] و جاى ترديد نيست ، سخن در بدل است كه به ملك مالك اصلى درمىآيد ؟ يا در ملك ضامن باقى مىماند ؟ در باب بدل هم اباحهء مطلقه و سلطنت مطلقه مسلّم و لا ريب فيه است و گرنه تدارك صدق نمىكند ، پس حتّى نسبت به تصرفهاى وابسته به ملكيت هم مجاز است . ولى سخن در اينست كه : از اوّل امر كه بدل را به مالك داد ، وى مالك بدل