مىشود تا بتواند سلطنت مطلقه خود را اعمال كند ؟ يا از هنگام شروع در تصرف ملكى و يك آن قبل از آن ملكيّت مىآيد ؟ اين مبحث سابقا در باب معاطات مبسوطا بحث شد و حق اين بود كه ملكيّت آنى و يك آن قبل از تصرّف درست مىشود نه ملكيّت از ابتداء امر ، و دليل مطلب جمع ميان ادّله بود . [ دليل سلطنت مطلقه ، دليل استصحاب بقاء ملك ضامن بر بدل ، دليل لا بيع و لا عتق و لا وطى و . . . الّا فى ملك ] [ فرض ديگر : تدارك بخش تقليل از منافع ] : قوله : ثمّ انّه : عين مال كه متعذّر الوصول شده گاهى بگونه‌اى است كه جميع انتفاعات و يا دست كم معظم انتفاعات آن متعذّر شده و سلطنت مالك نسبت به آن منقطع شده است و گاهى بگونه‌اى است كه بخشى از انتفاعات آن متعذّر شده و دست مالك از آن كوتاه شده و گرنه نوع منافع آن ميسور است . حال مطالبى كه تا به حال گفته آمد كه آيا بدل به ملك مالك در مىآيد ؟ يا در ملك با ذل و ضامن باقيمانده و مالك حق تصرّف و سلطنت مطلقه دارد ؟ تمام اينها مربوط به فرض اوّل يعنى تعذّر جميع يا معظم انتفاعات بود . و امّا در فرض دوّم و تدارك بخش قليلى از منافع عين ، چنين بدلى نه در ملك مالك داخل مىشود و نه مالك بر آن سلطنت مطلقه پيدا مىكند . [ زيرا اين در واقع بدل نيست و تدارك بر آن صدق نمىكند ، چون تدارك در جائى است كه : چيزى از بين برود و اين بدل قائم‌مقام آن شود و در فرض مذكور كه چيزى منتفى نشده نه ملكيّت و نه ماليّت و نه سلطنت مطلقه ، تنها نسبت به برخى انتفاعات غير اصلى محدوديّتى پيش آمده ] حال در چنين فرضى اگر شارع مقدس فرمود : بازهم ضامن بايد تمام قيمت عين را كامل بپردازد مىگوئيم : اين حكم شرعى از باب تعبّد محض كه بعيد است ، لا بدّ از باب معاوضه است ، يعنى كاشف از اينست كه : شارع اين را