چگونه است كه ضامن بايد قيمت را بپردازد ، و مالك اصلى يا گيرنده هم آن را مالك مىشود ، و در عين حال عين متعذّر هم در ملك مالك اصلى باقى مىماند ؟ [ آيا اين جمع بين عوض و معوّض نيست ؟ ] سپس دفع دخل كرده . اگر كسى بگويد : اين بدل از خود عين نيست بلكه بدل از حيلوله است ، و منافاتى ندارد كه مالك اصلى هم مالك عين باشد و هم بدل . ما در جواب مىگوئيم : بدل حيلوله ديگر چه صيغه‌اى است ؟ براى ما كه معناى آن روشن نيست ، آنچه ما از بدل مىفهميم بدل از خود عين است نه از حيلوله . و امّا شهيد ثانى : وى فرموده : اين مطلب كه عين به ملك ضامن منتقل نمىشود ، مبتلا به اشكال است ، و آن اينكه : بدون هيچ‌دليل واضح و روشنى جمع ميان عوض و معوض در ملك مالك اصلى شده و اين جايز نيست . سپس راهى را پيشنهاد كرده كه ملك متزلزل باشد يعنى بگوئيم : فعلا هر كدام از مالك و ضامن نسبت به بدل و عين يك ملك متزلزل دارند يعنى مالك اصلى مالك بدل است و ضامن هم مالك عين ولى ملكيت هردو متزلزل است كه اگر بعدا عين تلف شد ملكيّت مالك نسبت به بدل مستقر مىشود و قبل از آن تنها حق تصرف دارد ، و اگر عين يافت شد كه ملكيّتهاى متزلزل به هم خورده و عين به مالك اصلى و بدل به ضامن برمىگردد . « 1 » و محقّق سبزوارى هم در كفاية الاحكام « 2 » همين راه را پسنديده است . [ اقول : تحليل مرحوم شيخ ] : قوله : اقول : مرحوم شيخ در يك تحليل جانانه مىفرمايند : سخنى كه شايستهء گفتن باشد اينست كه : در فرض تعذّر قطعا ضمان هست ، و ضمان به معناى تدارك كردن و

--> ( 1 ) مسالك الافهام ، ج 2 ، ص 262 . ( 2 ) كفاية الاحكام ، ص 259 .