به‌عنوان يك احتمال ذكر كرديم ولى محقّق قمى در كتاب اجوبة المسائل « 1 » بدان قاطع شده و حكم به عدم ملكيّت بدل نموده است . : قوله : و علّى اىّ حال : تا به حال حكم بدل روشن شد ، حال مىگوئيم : على اىّ حال يعنى چه بدل در ملك مالك اصلى داخل بشود يا نشود ، در هر حال عين متعذّر كما كان به ملك مالك اصلى باقى است و از ملك او به ملك ضامن منتقل نمىشود . سئوال : آيا اين امر جمع ميان بدل و مبدل ، عوض و معوّض در ملك يك نفر نيست ؟ و آيا جمع بينهما بر خلاف قانون معاوضه نيست ؟ جواب : اصولا اين معاوضه نيست و بدل بدل عين نيست تا مبدل جاى بدل را بگيرد ، بلكه بدل حيلوله از عين است و يك غرامت و خسارت و ضمانت است كه حكم شرعى خاصّى است و بايد بپردازد ، و محذور بالا هم لازم نمىآيد . تنظير : همانطور كه در فرض تلف عين ، بدل و قيمت عوض عين نيست و معاوضه‌اى صورت نمىگيرد و گرنه معامله بين موجود و معدوم مىشود كه قطعا باطل است . بلكه يك حكم شرعى است كه از ادّلهء ضمان و غرامت مستفاد است . هكذا در ما نحن فيه كه فرض تعذّر عين باشد . [ و نظير ديهء قتل يا جراحت كه عوض از مقتول و . . . نيست بلكه حكم شرعى خاصّى است كه بايد پرداخته شود . ] : قوله : و قد استشكل : به نظر ما و مشهور عين متعذّر به ملك مالك اصلى باقى مىماند و به ضامن منتقل نمىشود ولى جناب محقق ثانى و شهيد ثانى در اين حكم اشكال كرده‌اند : امّا محقق ثانى « 2 » : وى فرموده : در اينجا اشكالى به‌نظر مىآيد و آن اينكه :

--> ( 1 ) جامع الشتات ، ج 1 ، ص 152 . ( 2 ) جامع المقاصد ، ج 6 ، ص 261 .