مالك مىشود و در ملك او داخل مىشود ، و ظاهر اين تعبير هم نشان مىدهد كه منظور نفى خلاف ميان همهء مسلمانان از شيعه و سنّى است [ چون نفى خلاف را مطلق آورده و مقيد نكرده‌اند به اينكه : لا خلاف عندنا و . . . ] مرحوم شيخ مىفرمايد : شايد وجه اين قول آن باشد كه : ضمان يعنى تدارك ، و در ما نحن فيه تدارك صدق نمىكند مگر به دخول در ملك ، يعنى تا بدل ملك مالك نشود ، عقلاء نمىگويند : تدارك كرد و از عهده برآمده ، پس بايد ملك باشد تا تدارك صدق كند . [ اين دليل بعدا در اقول . . . ردّ خواهد شد ] . : قوله : و لو لا : عمده دليل ملكيت بدل دو امر است : 1 - اجماع كه در بالا اشاره شد . 2 - ادّله و اخبار غرامت و ضمانت در ابواب ضمانات كه ظهور در تملك بدل دارند . حال اگر اين دو دليل نبود جا داشت كسى اين احتمال را بدهد [ و بلكه قاطع شود ] كه مال مبذول به عنوان بدل حيلولة ملك مالك اصلى نمىشود و تنها اباحهء تصرّف دارد و حق دارد موقّتا به جاى انتفاع از عين متعذّر ، از اين بدل منتفع شود ، آن هم حق هر نوع تصرّفى دارد و اباحهء مطلقه است يعنى حتّى تصرفات متوقف بر ملك هم براى مالك جايز و مباح است [ از قبيل : عتق ، وطى ، بيع ، هبه و . . . ] نظير آنچه در معاطات گذشت كه على المشهور مفيد اباحهء تصرف بود و بحث شد كه آيا اباحهء مطلقه ؟ يا مقيّد به تصرّف غير ملكى ؟ و دليل اين احتمال در اقول . . . خواهد آمد . آنگاه بنابراين احتمال مادامى كه عين متعذّر موجود است ، بدل به ملك مالك داخل نمىشود ، و دخول در ملك مشروط به تلف عين است ، و اگر عين قبل از ردّ به مالك تلف شد ، اين بدل را مالك مىشود ، و الّا فلا ، حال ما اين مطلب را