[ البته مراتب مادون در مرتبهء ما فوق داخل بوده و جداگانه محاسبه نمىشوند . تنظير : اگر عبدى داراى منافع متفاوت است مثلا خياطى مىكند ، بنّائى مىداند ، كتابت مىتواند و . . . و على الفرض اين منافع متعدّد متضادّ هستند يعنى در زمان واحد قابل جمع نيستند و امكان ندارد كه عبد هم خياطى كند و هم بنائى و . . . و فرضا از نظر ارزش و ماليّت هم متفاوت باشند . در اينجا چنانچه كسى عبد ديگرى را غصب كند و مانع شود از اينكه مالك اصلى از آن انتفاع ببرد وى حق دارد كه آن منفعت ارزشمندتر از همه را مطالبه كند و قيمت مثلا بنّائى عبد را از ضامن بگيرد و ساير فنون كه كم ارزشترند در آن اعلى داخل مىشوند . ] و اين از باب ازالهء يد يا حائل شدن ميان مالك و ماليّت روز ارتفاع است . . . كه مبسوطا بيان شد . [ دليل پنجم ] 5 - قوله : و لاجل ذلك : بيان پنجم كه باز به نحوى همان بيان چهارم و دوّم مىباشد ، عبارتست از استدلال علامّه در تحرير « 1 » مدّعاى علامّه ضمان يوم الغصب است ، و ما فعلا كارى به اين مدّعا نداريم ، ولى دليل ايشان آنست كه : يوم الغصب روزى است كه دست مالك از مالش ازاله و بر طرف شده و غاصب آن را ازاله كرده است ، لذا بايد قيمت همان روز را بدهد . مرحوم شيخ مىفرمايد : ما همين تعليل را گرفته و تعميم مىدهيم [ زيرا العلّة تعمّم ] و مىگوئيم : تنها يوم الغصب يوم الازالة نيست بلكه هر زمانى از ازمنهء غصب روز ازالهء يد مالك است و على الفرض قيمتها متفاوت است ، پس در حقيقت آقاى غاصب هر روز مالك را از مرتبه‌اى از ماليّت محروم كرده است در روز اوّل دست مالك از يكدرهم مثلا كوتاه شد و روز دوّم از دو درهم ، و روز سوّم از سه درهم ، و همچنان اين ازالهء يد ادامه يافت تا عين در دست غاصب

--> ( 1 ) تحرير الاحكام ، ج 2 ، ص 139 .