تلف شد ، پس غاصب مزيل و حائل است و بايد بيشترين غرامت را بپردازد . : قوله : فتأمّل : شايد اشاره باشد به اينكه : در ما نحن فيه نوبت به بدل حيلوله نمىرسد زيرا بدل مذكور يك بدل موقتى است و تا وقتى است كه ردّ عين نكرده و در ما نحن فيه عين تلف شده و ردّ آن ممكن نيست تا سخن از بدل موقتى باشد . [ دليل ششم : سرائر ] 6 - قوله : و قد استدّل : بيان ششم : ابن ادريس در سرائر « 1 » براى اثبات ضمان به اعلى القيم به قاعدهء اشتغال تمسك كرده ، بيان ذلك : ترديدى نيست در اينكه غاصب يا مشترى در بيع فاسد ضامن و مشغول الذمه هستند پس اشتغال يقينى دارند . و قاعدهء كلّى هم آنست كه : اشتغال يقينى خواهان فراغت يقينى است يعنى بايد كارى كند كه يقين كند كه از عهده برآمده و آنچه بر ذمّه داشته انجام داده ، و تحصيل فراغت يقينى در ما نحن فيه به اينست كه اكثر و اعلى القيم را بپردازد . و هو المطلوب . از اين استدلال مىتوان چنين جواب داد : اينجا نسبت به اكثر و مرتبهء بالاتر جاى اصل برائت است نه اصل اشتغال ، زيرا كه مسئلهء اقل و اكثر استقلالى است كه صد تومان بدهكار است يا 150 تومان و در علم اصول خوانديم كه در چنين مواردى علم اجمالى به يك علم تفصيلى نسبت به اقل و يك شك بدوى نسبت به اكثر ، منحل مىشود و در نتيجه اقل را كه متيقن است اتيان مىكنيم و نسبت به اكثر و مازاد كه مشكوك است اصل برائت جارى مىكنيم . [ دليل هفتم - حديث على اليد ] 7 - قوله : نعم لا بأس : بيان هفتم : حديث على اليد حكم به ضمان عين نمود و تا مادامى كه عين بود خود عموم دليل بر ضمان بود ، و پس از تلف هم تا قيمت روز تلف را نداده باز

--> ( 1 ) سرائر ، ج 2 ، ص 326 .