نشد ، ولى در حكم تلف بود و متعذّر الوصول بود ، و ضامن يا غاصب ميان عين و مالك آن حائل و مانع شده بود و نگذاشت كه مالك به اختيار خود از ماليّت آن روز عين استفاده كند . آنگاه صد تومان مثلا قيمت يوم التلف است كه مىپردازد و پنجاه تومان بدل حيلولهء غاصب نسبت به ماليّت روز ارتفاع قيمت است كه بايد بدهد . پس مسئله تلف نيست مسئله حيلولة است . : قوله : نعم لو ردّت : اگر كسى بگويد : با اين اوصاف پس اگر در هنگام تنزّل قيمت خود عين را هم مسترد نمود باز بايد بدل حيلوله و تفاوت قيمت روز ارتفاع و اوجگيرى را بپردازد ، به‌همان بيان مذكور ما مىگوئيم : خير با ردّ خود عين نوبت به اين امور نمىرسد و اجماعى است كه تنزّل و ترقّى قيمت در اين فرض نقشى ندارند ، و صرف ارتفاع قيمت بازار كه مال نيست و ماليت ندارد تا در قبالش ضامن باشيم بلكه ارتفاع يك امر اعتبارى عقلائى است كه مقوّم ماليّت مال است و ملاك بيشتر يا كمتر ارزش داشتن آن است نه اينكه خود آن مال باشد و ما در قبال آن ضامن باشيم . : قوله : و الحاصل : خلاصه و چكيدهء توجيه ما اين است كه : عين مال در هر روزى از ازمنهء غصب كه در دست غاصب بود داراى مرتبه‌اى از ماليّت بود [ روز اوّل صد تومان قيمت داشت ، روز دهم 200 تومان ، روز بيستم 400 تومان ، روز سىام 1000 تومان و . . . ] و در هر مرتبه‌اى و نسبت به هر روزى هم دست مالك از اين مال كوتاه شده و سلطنت او منقطع شده بود و غاصب سبب اين ازالهء يد و قطع سلطه است ، آنگاه پس از مدتى اگر خود عين را ردّ كرد فهو المطلوب و چيز ديگرى بدهكار نيست ، ولى اگر عين تلف شد بايد اعلى المراتب از قيمت‌ها را بپردازد .